چهارركنى است كه مضمونء عنه ركن چهارم آن باشد. امّا در ضمان سه ركنى ـ كه مورد بحث ما است ـ وجوب به سبب ضمانت تحقق پيدا مى‌كند. يعنى وجوب مترتب بر ضمانت است و حاصل از ضمانت، نه متعلق ضمانت.

وقاعده معروف بطلان ضمان مالم يجب ناظر به صورتى است كه متعلق ضمانت، مالى باشد كه بر ذمه كسى ثابت شده باشد و اين فقط درمورد ضمان چهار ركنى محقق مى‌شود.

ضمان چهارركنى:

اين ضمان حتماً نياز به عقد دارد. مثل اين كه كسى دينى را از ذمه كسى به ذمه خود بگيرد كه دراين صورت خود او «ضامن» است و دين «مضمون» و دائن « مضمونء له» و مديون «مضمونء عنه». دراين نوع ضمان گفته شده حتماً بايد مضمون به ذمّه مضمونء عنه ثابت باشد تا ضمان صحيح باشد والا چيزى كه به ذمّه مضمونء عنه ثابت نشده باشد، چگونه به ذمّه ضامن(فرع) منتقل مى‌شود؟

و جواب آن كه ضمان مالم يجب يك ضمان تعليقى است و تعليق دراين مسأله دو صورت دارد كه يك صورت آن محال است و صورت ديگر ممكن .

اما محال، تعليق دراصل ضمان است؛ چون تعليق در خود ضمان به معناى عدم ضمان است؛ چنان كه تعليق در انشا به معناى عدم انشا است. ولى تعليق در مُنْشَأ(يعنى تعليق در متعلّق انشا) بى اشكال است؛ مانند وصيت تمليكى كه انشاى وصيت فعلى و منجزّ است و متعلّق وصيّت، ملكيت معلّق به بعد از مرگِ موصى است. (١٢)

تنها دليلى كه بر بطلان اين گونه تعليق در انشا ذكر كرده اند، اجماع است . شيخ در مكاسب مى‌فرمايد:

«العمدة في المسألة هو الاجماع» ولى اين اجماع مدركى است و مستند آن ظاهراً ادله اى است كه فقها به آن اعتماد كرده اند نه قول معصوم.

(١٢) محاضرات في الفقه الجعفري ، تقريرات بحث مكاسب آيت اللّه‌ خويى، ج٢، ص١٣٦.