روشن است كه سخن اين نويسنده اگر به معناى نبودن تفاوت بين تعديل پيش بينى شده درعقد و تعديل توافقى پس از عقد باشد سخنى شگفت انگيز خواهد بود؛ چرا كه در صورت پيش بينى و اشتراط درمتن عقد، پس از وقوع پيشامدى كه به عنوان معلّق عليه ذكر گرديده ، تعديل ضرورت خواهد يافت اگر چه پس از عقد، طرفين(هردو) درمورد آن توافق نداشته باشند.

درحالى كه درصورت عدم اشتراط، توافق بعدى طرفين براى انجام تعديل، يك ضرورت است.

به هر تقدير، دراين كه تعديل مورد بحث را بايد در شمار شروط مورد بحث، قرار، داد ترديدى نيست؛ اما سخن در اين است كه شرط ياد شده حاوى نوعى تعليق است؛ چرا كه مفاد آن انجام تعديل در صورت وقوع امر مورد نظر(مثلا بروز حادثه غير مترقبه و...) مى‌باشد. بنابراين بايد روشن شود كه با وجود تعليق، تغيير مشخصى كه در صورت وقوع معلّق عليه پيش بينى گرديده لازم المراعات است و اصولا شرط معلّق مذكور چه حكمى دارد؟ در پاسخ اين پرسش دو ديدگاه وجود دارد:

الف) شرط معلّق مذكور باطل است. (١٤)

ب) شرط مذكور صحيح است. (١٥)

دلايل ديدگاه اوّل: ١. ادله بطلان تعليق در عقد و ايقاع دامنگير شرط نيز شده و حكم به بطلان شرط معلّق مى‌كند.

(١٤) ر.ك: مختلف الشيعه، ج٣، ص٤٦٣؛ جامع المقاصد، ج٧، ص١٠٧، در مكاسب، ص٢٨٧ شيخ انصارى آن را نوعى توهم مى‌خواند در فقه اهل سنت ر.ك: الوجيز ، ج١، ص٢٣٢؛ فتح العزيز، ج١٢ص٢٠٢؛ المبسوط ، ج١٥، ص١٠٠؛ مغنى ابن قدامه، ج٦، ص٩٨؛المجموع ، ج٩، ص٣٦٦. قابل ذكر است كه درميان اهل سنت، شافعى از طرفداران نظريه فوق است.
(١٥) درفقه شيعه ر.ك: كشف اللثام، ج٢، ص١٢٤؛ تحرير الاحكام، ص ١٨٣؛مقابس الانوار، ص٢٥٢؛ جواهر ، ج٢٣، ص٣٠٣ و در فقه اهل سنت: اللباب، ج٢، ص٤٦؛ فتاوى الهندية، ج٤، ص٤٢٣؛ الهدايه(چاپ شده درحاشيه شرح فتح القدير) ، ج٧، ص٢٠٨؛ تبيين الحقائق، ج٥، ص١٣٩.