پاسخ سوم: ردّ مثل، هميشه موجب تحقق قرض نيست والا درصورت اقاله بيع و موجود نبودن عين عوض كه ردّ مثل لازم مى‌شود نيز بايد قرض منطبق گردد. (٥١) اين دو پاسخ بنابر تفسير اوّل قابل طرحند.

پاسخ چهارم:معناى اجتماع بيع وسلف، اين است كه كالايى را به صورت نقد به بهايى و به صورت سلف به بهاى ديگرى بفروشد. درمورد محل بحث چنين چيزى صورت نگرفته بنابراين بيع و سلف ابتدائاً دريك عقد جمع نشده اند. (٥٢) اين پاسخ بنابرتفسير دوم مطرح مى‌شود.

با وجودچنين احتمالاتى در روايت، استدلال به آن تمام نخواهد بود.

نتيجه بحث:

اقاله عقد دربعض آن، صحيح است. بنابراين تعديلى كه مصداق اين عنوان محسوب شود نيز صحيح مى‌باشد.

شايان ذكر است كه درحقوق معاصر نيز صحت اقاله به بعض پذيرفته شده از جمله درماده ٢٨٥ ق.م، براين نكته تصريح گرديده است و درحقوق مدنى فرانسه نيز به مشابه اين مادّه برمى خوريم.

نكته ديگر آن كه با تحقق اقاله به بعض، عقد منحل به دو پاره شده، پاره اى به حكم اقاله منفسخ مى‌گردد و پاره ديگر صحيح و لازم مى‌ماند. (٥٣)

(٥٠) جواهر ، ج٢٤، ص٣٥٦؛ جامع المقاصد، ج٤، ص٤٥٦.
(٥١) همان.
(٥٢) حدائق الناضره، ج٢٠، ص٧٥.
(٥٣) جواهر، ج٢٤، ص٣٥٦؛حدائق الناضره، ج٢٠، ص٩٢؛مسالك الافهام، ج٣، ص٤٧٣؛ سقوط تعهّدات، مهدى شهيدى، ص١٥٦.