بيان امورى غير از صحت يا عدم صحت اقاله بعض و بيان محدوده اقاله، بوده اند؛ لذا نمى‌توان به اطلاق آنها تمسك جست و بايد بر قدر متيقن(فسخ كلّ عقد) بسنده كرد.

پاسخ: مدرك مشروعيت اقاله، عمومات و اخبارى است كه درميان آنها اخبار مطلق قابل استناد نيز به چشم مى‌خورد. (٤٣)

٢.نصوص منصرف به فسخِ جميع است و شامل فسخ بعض نمى‌شود.

پاسخ: ادعاى انصراف نيازمند دليل است.

٣.تعهد و التزام امرى بسيط است؛ لذا قابليت تبعيض را نداشته يا تماماً نابود مى‌شود يا كلا باقى مى‌ماند.

پاسخ: بقاى تعهد و التزام، اعتبارى است و اعتبار تابع معتبر مى‌باشد از اين رو ممكن است قسمتى بماند و قسمتى برود.

دليل صحّت اين اقاله

براى اثبات صحت اين اقاله به اطلاق ادله اقاله تمسك مى‌شود (٤٤) .علاوه براين به مؤيّدات ديگرى هم استناد شده است؛ از جمله:

اقاله، مستحب و در شمار امورى است كه عنوان معروف برآنها منطبق مى‌باشد و هر معروفى كه درهمه عوض جارى باشد دربعض آن نيز جارى است مثل ابراء و مهلت دادن به مديون. (٤٥)

با توجه به آنچه گفته شد صحت اقاله نسبت به بعض ثابت مى‌شود و دراين نظر اكثر قريب به اتفاق علماى شيعه و سنّى همداستان هستند. تنها در يك مورد صحّت اقاله به بعض، مورد ترديد قرار گرفته و آن بيع سلم(پيش فروش كالا) است كه بعضى از ائمه

(٤٣) وسايل الشيعه، ج١٢، ابواب اقاله، باب استحباب اقاله.
(٤٤) وسايل الشيعه، ج١٢، باب استحباب اقاله، سنن بيهقى، ج٦، ص٢٧؛ الامّ، ج٣، ص٩٣؛ مختصر المزنى، ص٩٢.
(٤٥) مفتاح الكرامه، ج٤، ص٧٦٩.