بطلان عقد براثر مجهول بودن شرط بستگى به اختلاف موارد و نظر اهل عرف داشته هرگاه شرط مجهول پيدايش غرر در عقد را سبب گردد، مبطل عقد نيز خواهد بود و چون شرط مجهول مورد بحث ما(تعديل قرارداد بدون تعيين مبناى آن) موجب غررى گشتن عقد مى‌شود و ارتباط تام با عوضين دارد، موجب ابطال عقد نيز خواهد گرديد.

فصل دوم:

تعديل برمبناى توافق پس از عقد

تعديلى كه پس از عقد صورت مى‌گيرد نيز داراى فرض‌هاى متعددى است:

صورت اوّل : ايجاد تغيير درموضوع عقد با كاستن از عوض و معوّض به طور مساوى

به عنوان مثال پس از خاتمه عقد طرفين بر استرداد قسمتى معين از مبيع و معادل آن از ثمن، توافق كنند. اين فرض، درحقيقت اقاله عقد نسبت به بعضى از آن محسوب شده و بايد در اين حيطه تفسير گردد.

درمورد اقاله عقد در بعض آن، ديدگاه بيشتر علماى ما صحت است (٤١) و تنها مخالفى كه دراين زمينه اشاره شده، ابن متوّج بحرانى است كه مى‌گويد:

اگر بايع و مشترى و عقد متحد باشند اقاله جز دركلّ صحيح نخواهد بود. (٤٢)

دلايلى كه مى‌توان براى اثبات بطلان اين اقاله مورد استناد قرارداد عبارتند از:

١. دليل عمده مشروعيت اقاله، اجماع و نصوصند و اين اجماع و نصوص درمقام

(٤١) مبسوط، ج٢، ص١٨٦؛ مفتاح الكرامه، ج٤، ص٧٦٩؛ جامع المقاصد، ج٤، ص٤٥٦؛ حدائق، ج٢٠، ص٩٢؛ جواهر الكلام، ج٢٤، ص٣٥٦؛ مسالك الافهام، ج٣، ص٤٣٧؛ المجموع، ج١٣، ص١٦٠؛ شرح فتح القدير، ج٥، ص٣٥٣؛ بدايع الصنايع، ج٥، ص٢١٥؛ مغنى ابن قدامه، ج٤، ص٣٧٢.
(٤٢) حواشى شهيد اوّل بر قواعد(به نقل جواهر).