براين اساس سخن درباره وصيت اوبه مال و شمشير تنها نشانگر تبلور رأى فقهى او در وصيت و حفظ سهم امام است و آنچه شيخ مفيد از شيخ حنفى نقل كرده كه ابن جنيد مدعى وكالت بوده، از جهاتى قابل مناقشه است:

اول: شيخ مفيد در پاسخ اين سخن گفته است:

مابه تو اطمينان نداريم تا سخنت را تصديق كنيم و نمى‌دانيم ماجراى آن شخصى كه گفتى به نيشابور رسيده چيست. به نظر مى‌رسد كه درباره اموال، به او دروغ بسته اى و ما نسبت به شخص از تو آگاه تريم؛ زيرا او با ما و درهمسايگى ماست و ما به بسيارى از امور پنهانى اش آگاهيم، با اين حال هرگز نشنيده ايم كه او ادعاى نامه نگارى با امام داشته يا از محل سكونت او

(٥٢)ولايت گرفتن و توزيع آن را درميان مستحقان آن طبق بيان الهى دارد... ابن جنيد استدلال كرده است، تحليل تنها درجايى است كه حق اختصاصى محلل باشد؛ زيرا تحليل چيزى كه مملوك اونيست جايز نمى‌باشد؛زيرا مستلزم تصرف در ملك غير بدون اذن اوست. پاسخ: امام از نظر ما معصوم است و ثابت شده كه هر آنچه را آنان مباح كرده اند مطلقا مباح است و او كار غير مجاز نمى‌كند. پس بايد اين كار مجاز باشد و نمى‌پذيريم كه بقيه مستحقان خمس نصف آن را به صورت ملك مستقر مالك مى‌شوند و آيه تنها براى بيان مصرف است. پس امام(ع) مى‌تواند طبق مصالحى كه تشخيص مى‌دهد درآن تصرف كند.
(٥٣) محقق در معتبر، ج٢، ص٦٣٧ از او چنين نقل كرده است: تحليل جز براى صاحب حق در زمان خود جايز نيست؛ زيرا تحليل آنچه ملك ديگرى است جايز نيست. محقق براين گفتار اين چنين تعليق زده است: اين سخن مردود است؛ زيرا امام تنها اموالى را تحليل مى‌كند كه مى‌داند در تحليل آن ولايت دارد و اگر چنين ولايتى نداشت در تحليل تنها به زمان خود اكتفا مى‌كرد و آن را به صورت دائم اعلام نمى‌كرد.