همان گونه كه اشاره شد فقها اين صحيحه را از جهات مختلف مورد بحث قرار داده و با بيانات مختلف بر اين كه قيمت روز مخالفت و قبض، ملاك تعيين قيمت است ـ به آن استدلال كرده اند و اشكال وجواب هاى فراوانى نيز مطرح كرده اند. يكى از آنها كه در تكميل استدلال تأثير دارد، بيان مىشود:
اشكال: اين روايت دلالت دارد اگر غاصب چيزى را غصب كرد و تلف شد قيمت روز قبض متعلق ضمان مىشود و به بحث ما، كه مأخوذ درعقد فاسد است، ربطى ندارد؛ زيرا مصداق غصب نيست.
جواب: اولا، اگر صحيحه در مورد غصب، برضمان قيمت روز قبض دلالت كند در غير مورد غصب به اولويت قطعى برضمان قيمت روز قبض دلالت خواهد كرد؛ زيرا اگر درغير مورد غصب قيمت روز قبض نباشد بايد طبق قاعده بگوييم: ملاك قيمت روز تلف است و اين درست نيست؛ زيرا مستلزم اين خواهد بود كه حكم غصب از غير غصب آسان تر باشد؛ چون بيشتر اوقات قيمت روز قبض كمتر از قيمت در روز تلف است به ويژه اگر فاصله زمانى ميان قبض و تلف زياد باشد و نيز نرخ تورم بالا باشد.
پرواضح است آسان تر بودن حكم غصب از غير غصب با ضرورت فقه ناسازگارى دارد و به اولويت قطعى بايد بگوييم: همان گونه كه صحيحه در مورد غصب دلالت دارد ملاك ضمان، قيمت روز قبض است همچنين در غير غصب نيز قيمت روز قبض متعلق ضمان است.
ثانياً، ابن ادريس ادعاى اجماع كرده كه حكم غصب درغير مورد غصب نيز جارى است.
اشكال: گاهى قيمت روز تلف بيشتر از روز قبض باشد بنابراين آسان تر بودن حكم غصب هميشگى نيست. پس در همان مواردى كه قيمت روز تلف بيشتر باشد اين اولويت راه دارد.
جواب: اولا، بيشتر اوقات قيمت روز تلف از روز قبض بيشتر است و ثانياً، قول به تفصيل ـ يعنى ضمان به قيمتِ روزِ قبض اگر كمتر از قيمت روز تلف باشد و ضمان به قيمت روز تلف اگر كمتر از قيمت روز قبض باشد ـ ميان فقها وجود ندارد.
سرائر،ج٢،ص٣٢٦.
|
