«غالباً حوادث پيش بينى نشده و پس از گذشت مدت زمانى نسبتاً طولانى پديد مى‌آيند و بسيار نادر است كه بلافاصله پس از اجراى عقد، حادثه اى پيش بينى نشده، رخ دهد.»

شرط فوق در برخى از قوانين معاصر نير صريحاً درج گرديده كه از جمله مى‌توان به قانون مدنى ايتاليا اشاره كرد. (٧٦)

چنان كه مشهود است، مدت داربودن عقد موضوعيتى ندارد. بنابراين اگر درمواردى ـ هرچند نادر ـ حادثه اى پيش بينى نشده بلافاصله پس از عقد رخ دهد، مانعى از اجراى نظريه حوادث پيش بينى نشده نخواهد بود. به همين دليل در قوانين مدنى پيشرفته بيگانه ذكرى از اين شرط به ميان نيامده است. (٧٧)

٢.حادثه غير مترقبه، عمل به عقد را ناممكن نسازد بلكه توأم با نابرابرى عوضين و برهم خوردن تعادل نسبى آن دو نمايد. بنابراين حادثه مذكور سبب بطلان عقد نمى‌گردد بلكه آن را به حدّ معقولى برمى گرداند كه در طى آن، خِسارت بين طرفين توزيع مى‌شود.

نتيجه اين شرط، آن است كه تأثير حادثه مورد نظر نسبى بوده و با تغيير شرايط و زمينه‌ها تغيير مى‌يابد؛ لذا ممكن است حادثه اى نسبت به كسى ، نابرابرى عوضين را محقق سازد و نسبت به شخص ديگرى چنين نباشد.

٣. حادثه پيش بينى نشده، عمومى باشد نه مخصوص شخص. وقوع جنگ

(٧٦) الوسيط، ج١، ص٦٤٣.
(٧٧) همان.