فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٨ - پژوهشى در تعديل قرارداد جواد فخّار طوسى
درحالى كه درنظريه حادثه غير مترقبه اوّلا، حادثه موجب ناممكن گشتن عمل به قرارداد نمىشود و ثانياً، اثر آن، صرفاً تعديل و اصلاح قرارداد است.
قابل ذكر است كه حادثه غير مترقبه در اصطلاح ديگر به معناى حادثه اى درونى و وابسته به فعاليتهاى متعهد( مثل آتش سوزى، عيب كالا، از خط خارج شدن راه آهن و...) تفسير مىگردد، دربرابر فورس ماژور كه حادثه برونى است؛ مانند سيل و توفان. (٨١)
و نيز شايان ذكر است كه در اصطلاحى ديگر بين فورس ماژور و حادثه غير مترقبه فرق گذاشته نمىشود و دريك معناى واحد به كاربرده مىشوند. بنابراين بايد توجه داشت كه مقصود ما از حادثه غير مترقبه، حادثه اى كه به بطلان عقد مىانجامد نيست.
دلايل تعديل قرارداد در صورت بروز حادثه پيش بينى نشده
قانون مدنى سوئيس نيز صريحاً اعلام مىكند:
هركس مكلّف است حقوق و تعهدات خود را برطبق موازين حسن نيّت اجرا كند. (٨٣)
ونيز تصريح مىشود:
(٨١) حقوق مدنى و تطبيقى، ص٣٩٦.
(٨٢) الوسيط، ج١، ص٦٢٧(نقل از پلانيول و ريپر، ج٢، ش٤٥٥).
(٨٣) حقوق تعهدات، اميرى قائم مقامى، ج١، ص١٧٨.