توجيه تعديل قانونى درحقوق مبتنى برحسن نيّت، بى دردسر و سهل است و به همين جهت افرادى مثل دكترسنهورى(حقوق دان برجسته عرب) با ابتناى اين تعديل براصل حسن نيّت، خود را از هرگونه زحمت اضافى رها مى‌سازند. امّا در حقوق اسلامى ، حسن نيّت اصلى اخلاقى شمرده مى‌شود كه تقابل آن با اصالت لزوم درعقد، به معناى خلط قوانين اخلاقى و قوانين حقوقى محسوب خواهد گشت. بنابراين درحقوق دينى خود، نمى‌توانيم در برابر اصل لزوم در قراردادها، اصل حسن نيت را به خودى خود عَلَم كنيم.

سؤال : درمنابع دينى به حديثى تمسك مى‌شود كه براساس آن ، اجراى عقدى لازم مثل بيع به دليل برخورد با حسن نيّت، متوقف مى‌شود. حديث مزبور را جابربن عبداللّه‌ انصارى از پيامبراكرم(ص) نقل كرده:

لوبعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحةء فلايحلّ لك أن تأخذ منه شيئاً، ِبمَ تأخذ مال أخيك بغير حق؟ (٨٥)

جواب: اين حديث كه درمنابع حديثى اهل سنت نقل گرديده از سوى بزرگان ايشان كنار گذاشته شده و جواب‌هاى متعددى درزمينه استدلال به آن داده اند؛ از جمله:

١.حديث اعلال داشته و قابل استناد نيست؛

٢. حمل بر اصابه جائحه، پيش از قبض مى‌شود؛

٣. مورد آن بيع ثمره پيش از بدوّ صلاح بوده است؛

٤. حمل بر استحباب مى‌شود. (٨٦)

علاوه بر اين كه به حسب ظاهر روايت مربوط به موردى است كه بر اثر ورود جائحه، وفا به عقد بربايع متعذّر گرديده باشد كه ربطى به بحث ما ندارد.

(٨٤) رساله تعهدات درحقوق سوئيس، پير آنژل، ص٥٢٩، به نقل قواعد عمومى قراردادها، ج٣، ص٨٩.
(٨٥) صحيح مسلم(با شرح نووى)، ج١٠، ص٢١٦.
(٨٦) نيل الاوطار، ج٥، ص١٥٠؛ الامّ، ج٣، ص٥١؛ بداية المجتهد، ج٢، ص١٧٦.