را از طرف خريدار براى فروشنده كالا(صادر كننده) تضمين مى‌كند تا از اين راه اطمينان او را به مشترى جلب كند. درمقابل، بانكى كه دركشور صادر كننده كالاست و درگشايش اعتبار شركت دارد، پس از دريافت اوراق رسمى گشايش اعتبار و اطمينان از رسيدن كالا به مشترى، به موجب قرارداد بين دو طرف، وجه مورد قرارداد را به دستور بانك محل كار خريدار به صادر كننده كالا(فروشنده) مى‌پردازد و بعد از تكميل همه مراحل كار، بانكِ طرف فروشنده وجهى را كه پرداخته از بانك طرف خريدار باز مى‌گيرد، كه اين بيشتر با وساطتِ بانك بين المللىِ سومى صورت مى‌پذيرد.

بانك طرف معامله فروشنده به موجب قرارداد، كارمزدى را براى خدمتى كه در اين رهگذر انجام داده، مطالبه مى‌كند. اگر چه ممكن است از تفاوت پولى نيز استفاده كند؛ چون احياناً بانك طرف خريدار، وجه كالا را به بانك طرف فروشنده به پول محلّى مى‌دهد، و او وجه كالا را به پول ديگرى به فروشنده مى‌پردازد. بدين ترتيب با صَرف پول، غالباً مبلغى عايد بانك طرف فروشنده مى‌شود.

بانكِ محلّ كارِ خريدار(وارد كننده كالا) نيز از موارد زير استفاده مى‌كند:

١. كارمزد معينى از خريدار دريافت مى‌كند و آن به جهت خدمتى است كه به او ارائه مى‌نمايد. اين كارمزد از يك سو متناسب با حجم اعتبار گشوده شده است و از سوى ديگر با نوع معامله و رابطه خريدار با بانك و رقابت بازار ارتباط دارد.

٢. استفاده از تفاوت پولى در صرف، كه چه بسا بانك محلّ كار خريدار نيز از آن برخوردار مى‌شود.

٣. اگر خريدار نتواند در زمان مقرّر، نسبت به پرداخت بدهى خود به بانك طرف قرارداد اقدام كند، اين بانك تامدّتى كه خريدار( وارد كننده كالا) نتواند آن پول را بپردازد، بهره اى براى آن محاسبه و منظور مى‌كند.

٤. گاهى خريدار(وارد كننده) از بانك تقاضاى تأخير وجه مورد اعتبار را مى‌كند تا كالا به فروش برسد و با پولى كه از فروش كالا عايد خريدار مى‌شود حساب بانك را بپردازد. بانك‌ها معمولا متناسب با مبلغ و مدت تأخير باز پرداخت اين پول، بهره اى