فعّاليّت ياد شده ، درواقع نوعى ضمانت خريدار است درمقابل فروشنده كالا(صادر كننده) تا نظر او را نسبت به خريدار جلب كرده، بر اطمينان وى بيفزايد. عكس آن نيز ممكن است؛ بدين صورت كه بانك براى جلب اطمينان خريدار از فروشنده(صادر كننده) ضمانت مى‌كند.

به هر حال اين عمل، تضمينى است كه تحت اين عنوان صورت مى‌گيرد و از نظر شرعى اشكالى درآن به نظر نمى‌رسد. ممكن است بانك ضمانت كننده، تنفيذ اين ضمانت را به بانك دومى حواله كند كه در محلّ كار اوست و چون اين ضمانت به دستور بانك اوّل صورت گرفته، بانك دوم وجه مورد نظر را، به ضمانت بانك اوّل، پرداخت مى‌كند.

در مورد كارمزدى كه هريك از اين دو بانك مطالبه مى‌كنند نيز اشكالى به نظر نمى‌رسد، خواه اين كارمزد را خريدار متعهّد شده باشد يا فروشنده يا هردو؛ چون اين كارمزد ، تحت عنوان «اجاره» يا «جعاله» صورت گرفته و درآمد مشروعى است كه هريك از دو بانك، به موجب قرارداد، از بانك ديگر يا از خريدار يا فروشنده مطالبه مى‌كند.

قاعده «بطلان ضمان مالم يجب»

دراين جا اين اشكال به نظر مى‌رسد كه چنين ضمانى مصداق واضح «ضمان مالم يجب» است؛ يعنى ضمان مالى كه برذمه كسى ثابت نشده است.

فقها در باب ضمان دو چيز را در مضمون شرط كرده اند: يكى آن كه مضمون مال باشد و ديگر آن كه بر ذمّه كسى ثابت شده باشد. مثلا كسى ثمن را براى بايع از طرف مشترى ضمانت كند يا آن كه كسى مهريه اى را براى زن از طرف شوهرش ضمانت كند،