مورد بحث ما درضمانت بانكى شبيه مثال‌هايى است كه فقها براى بطلان ضمان مالم يجب آورده اند. فقط مواردى را كه مقتضى ثبوت حق وجود داشته باشد، بعضى استثنا كرده اند؛ از قبيل ضمانت نفقه آينده زوجه.صاحب عروة الوثقى مى‌گويد:

لكفاية المقتضي وهو الزوجية. (٣)

همچنين كاشف الغطا، در تحرير المجلّه مى‌نويسد:

فالاقوى كفاية مقتضي الثبوت. (٤)

امتناع عقلى «ضمان مالم يجب»

و بعضى اضافه كرده اند كه ضمان مالم يجب اصلا معقول نيست. چگونه ضامن از طرف مضمونء عنه چيزى را كه در ذمّه مضمونء عنه ثابت نشده براى مضمونء له ضمانت كند؟ به قول ابن حزم در «المحلّى» اين كار از مصاديق «التزام بمالم يلزم» است. (٥)

حال به بررسى اين دو دليل مى‌پردازيم:

بررسى اجماع

اين اجماع به هيچ وجه ثابت نشده است و در حدّ يك نقل است، و اجماع منقول حجت نيست و چه بسا مستند اين اجماع دليل دومى باشد كه گفتيم، و مستند به قول معصوم نباشد.

(٣) عروة الوثقى، كتاب ضمان.
(٤) تحرير المجله، ج٢، ص٢٤١.
(٥) المحلّى، ج٨، ص١١٧.