اما در گونه قانونى آن چنين نيست كه حكم قانون به ضرورت تغيير، لزوماً برپايه عدم امكان تحقّق وصف يا شرط مورد نظر باشد؛ بلكه ممكن است مصالحى ديگر(از جمله برهم خوردن تعادل ارزشى موجود بين عوضين) اين امر را ايجاب كند.

نتيجه آن كه تعذّر شرط يا صفتِ موضوع قرارداد، نمى‌تواند معادلِ تعديلِ قرارداد قرار گيرد.

تعديل و تكميل قرارداد

طبق مادّه ٢٢٠ قانون مدنى ، عقود ، نه فقط متعاملين رابه اجراى چيزى كه در عقد تصريح شده است ملزم مى‌كند بلكه متعاملين به كليّه نتايجى كه به موجب عرف و عادت يابه موجب قانون، از عقد حاصل مى‌شود هم ملزم هستند تبيين اين نتايج به عهده نظام حقوقى است. اين امر(تبيين نتايج عرفى و قانونى عقد) را «تكميل قرارداد» مى‌نامند. به عنوان مثال ماده ١١٣٥ قانون مدنى فرانسه، انصاف را نيز از عوامل تكميل كننده عقد شمرده است. فرق اين مورد با تعديل بسيار روشن است؛ زيرا تكميل قرارداد در حقيقت نوعى تفسيرعقد شمرده مى‌شود درحالى كه تعديل، نظرى به تفسير قرارداد نداشته، هدف آن اصلاح و ايجاد تغيير متناسب در عقد است.

اقسام تعديل قرارداد

تعديل قرارداد به دو قسم توافقى و قانونى تقسيم مى‌شود و قسم اوّل(توافقى) نيز خود به دو صورت كلى قابل تصور است:

١.تعديلى كه درمتن عقد مورد توافق قرار گرفته و پيش بينى مى‌شود؛

٢. تعديلى كه درمتن عقد پيش بينى نشده ولى پس از عقد به استناد توافق طرفين انجام مى‌پذيرد.

تعديل قرارداد

توافقى قانونى

در متن عقد پس از عقد