عبارت است از استنجا به احجار، در برازِ غير متعدّى زوال اثر نيز معتبر نيست، بلكه همين زوال عين به احجار لازم است.
مسأله: دراستجمار سه سنگ مقرّر است بالفعل يا بالقوّه، و يك سنگ كه سه شعبه داشته باشد سه شعبه آن يك سنگ در استجمار مثل سه سنگ متعدّد بالفعل است على الاقوى؛ چه مقصود كه ازاله خبث است از محلّ، به آن حاصل مىشود....
مسأله: خلافى كه نقل كرده ايم قياس به يك شخص است. فأمّا نسبت به اشخاص متعدّده شعب مختلف يك سنگ بلاخلاف محسوب از احجار استجمار مىشود قطعاً، و اگر يك شعبه مستعمَل شخصى شده باشد شعبه ديگر كه طاهر باشد از احجارِ استجمارِ شخصى ديگر مىتواند بُوَد، بلاخلاف....
مسأله: اگر در استنجاء آب يا آلات استجمار مغصوب بوده باشد، استعمال حرام است، امّا استنجا مجزى است، و اين حكم موضع وفاق و محلّ اتّفاق است و دليل مصباح و مبسوط و سرائر و معتبر كه در مسأله سابق منقول شد، به آن منتقض نمىشود؛ از آن جهت كه خصوصيّت استنجا در نهى از استعمال آب يا آلت مغصوب مدخليّت ندارد، بلكه مطلق تصرف در مغصوب متعلّق نهى است، و اين تصرّفِ مخصوص از افراد آن مطلق است، و فرد از عوارض طبيعت مطلق مىباشد، به خلاف نهى از استعمال محرّمات كه از حيثيّت خصوص استنجاست.
پس قياس احدهما بر ديگرى، چنانچه مسلك مختلف و منتهى و شرح قواعد و ذكرى است، قياسى است مع الفارق و متضمّن خلط ما بالعرض است بما بالذّات.واين بحث ازسوانح وقت و از خواصّ اين كتاب است.
مسأله: اگر قلع عين نجاست از محلّ، به استعمال يك سنگ يا دو سنگ حاصل شود اكمال نصاب عدد و استعمال سنگ سوم لازم است، على الاظهر....
مختلف الشيعه، ج١، ص١٠١، م٥٨.
منتهى المطلب، ج١، ص٢٦٥.
الذكرى، ج١، ص١٧٤.
|
