و استنجاء از بول به آب مطلقِ طاهر واجب و متعيّن است، و به هيچ چيز ديگر جايز نيست و به غير از آب چيزى ازاله خبث بول نمى‌كند؛ به نص سيّد المرسلين و اوصياء معصومين ـ صلى اللّه‌ عليه و عليهم اجمعين ـ و اجماع مجتهدين فرقه ناجيه اماميّه ـ رضوان اللّه‌ تعالى عليهم. و اقلّ مقدارى كه مجزى است دو مثل بولى است كه بر حشفه مانده باشد با تخلّل انفصال، كه دو مرتبه آب ريختن متحقّق شود، چنان كه حديث نشيط بن صالح از ابو عبداللّه‌ الصادق(ع) افاده آن مى‌كند (١٠٣) . و در فقيه لفظ مرّتين صريحاً مذكور است. (١٠٤)

و توقّف علامه ـ رحمه اللّه‌ تعالى ـ درمنتهى (١٠٥) در صحّت حديث به جهت آن كه مردك بن عبيد در طريق است و حال او معلوم نيست، وجهى ندارد؛ چه مردك بن عبيد جليل القدر و معروف الحال، و جلالت و توثيقش درعلم رجال ثابت و متبيّن است.

ونيز منطوق روايات ديگر كه ازاله نجاست بول از بدن يا از رخت به دو بار شستن مى‌شود، مخرج بول را شامل است....

مسأله: دراستنجاء مطلقاً شستن باطن لازم نيست و در عدم وجوب غَسل باطن ميان مرد و زن، خواه بِكر و خواه ثيّب، فرق نيست. و برثيّب غَسل آنچه از فرج ظاهر مى‌شود در وقت جلوسِ برقدمين واجب است، و اگر داند كه بول به مدخل ذكر و مخرج ولد و حيض رسيده است شستن آنچه ظاهر باشد واجب است.

مسأله: غَسل احليل و فرج از آنچه بيرون آيد، سواى بول و منى و خون، واجب نيست، خواه جامد باشد مثل سنگ ريزه و كرم، و خواه مايع مثل مذى و وذى و رطوبت فرج و ساير رطوبات اگر خالص باشد و آلوده نبوده باشد به نجاست. و همچنين شستن دبر واجب نيست از هر چه بيرون آيد الا براز و خون.

مسأله: درمطلق استنجاء زوال عين و اثر معتبر است و رايحه اعتبار ندارد، چنانچه در نصّ حديث وارد شده است؛ چه رايحه عرض است و مناط حكم نيست و در استجمار كه

(١٠٣) تهذيب الاحكام، ج١، ص٣٥، ح٣٢.
(١٠٤) من لايحضره الفقيه، ج١، ص٣٠، باب ارتياد المكان...، ح٥٩.
(١٠٥) منتهى المطلب، ج١، ص٢٦٥.