مرسوم است كه تعديل غير توافقى را به دو قسم منقسم ساخته و تعديل قانونى را در برابر تعديل قضايى قرار مى‌دهند. دراين تقسيم، منظور از تعديل قانونى، اصطلاحى است كه به حكم قانون گذار، درعقود و قراردادها انجام مى‌شود. ماده واحده تقليل اجاره بهاى واحدهاى مسكونى، مصوّب٧/٨/١٣٥٨ كه مى‌گويد:«كلّيه اجاره بهاى خانه‌هاى استيجارى كه به عنوان محلّ مسكونى به اجاره واگذار شده و مستأجر از عين مستأجره به صورت مسكن استفاده مى‌كند، از تاريخ ١/٩/١٣٥٨، بيست درصد تقليل داده مى‌شود» و نيز ماده اوّل قانون روابط موجر و مستأجر، مصوب ١٣/٢/١٣٦٢، از نمونه‌هاى تعديلاتى دانسته شده كه به حكم قانون و برمبناى تعديل قانونى صورت مى‌گيرند.

ولى ما اين تقسيم را كنار گذاشته و هردو قسم را تحت يك عنوان «تعديل قانونى» مطرح مى‌سازيم و منظورمان ، اصلاحى است كه برمبناى قانون و شرع انجام مى‌پذيرد. دليل ما بر اين يگانه سازى آن است كه درتعديلاتى كه قانون گذار صورت مى‌دهد، پذيرش تعديل محدود به چهارچوب و قلمرويى خواهد بود كه درآن با تعديل به اصطلاح قضايى ، اشتراك ووحدت ملاك وجود دارد.

به تعبير ديگر ، در تعديلات قانونى نيز مبناى دخالت قانون گذار و ايجاد تغيير همان دليلى خواهد بود كه در صورت تعديلات قضايى، مجوز تغيير و اصلاح مى‌باشد، مگر آن كه حكومت از اختيارات ويژه حكومتى استفاده كند كه اين بحث ديگرى است و بايد درجاى خود مورد بررسى قرار گيرد. (٧٥)

(٧٥) براى مطالعه بيشتر در زمينه اختيارات حكومت در زمينه مداخله در قراردادها و احوال شخصى افراد، مراجعه شود به مقاله جايگاه مصلحت درشريعت(اثر نگارنده) فصل سوم.