و إن كان تالفاً لزمه مثله فإن تراضيا بقبض بدله من جنس آخر مثل أن يأخذ دراهم بدل الدنانير أوالدنانير بدل الدراهم أو يأخذ عوضاً آخر بدل الدراهم أوالدنانير كان جائزاً فإن أخذ الدنانير بدل الدراهم أوالدراهم بدل الدنانير، وجب إن يقبضها في المجلس قبل أن يفارقه لانّ ذلك صرف . و إن أخذ عوضاً آخر، جاز أن يفارقه قبل القبض لانه بيع عوض معيّن بثمن في الذمة. وفي النّاس من قال: يجب التقابض على كلّ حال لانّه لوفارقه قبل القبض كان الثمن و المثمن، مضمونين على البايع و ذلك لايجوز. (٦٩)

چنان كه مشهود است مقصود شيخ طوسى صحت اقاله در بيع سلم مى‌باشد و بيان مى‌دارد كه در صورت وقوع اقاله در بيع سلم، با فرض تلف شدن مال، تراضى جديدى(پس از اقاله) درقالب بيع صرف روى مى‌دهد كه براساس آن مال تلف شده با عوضش مبادله مى‌گردد. بنابراين سخن شيخ طوسى ربطى به اثبات صحت اقاله با شرط زيادى يا نقصان و تبديل آن به يك عقد ديگر مثل بيع، ندارد.

دو نكته:

١. بنابر بطلان شرط افزايش يا كاهش، تفاوتى نخواهد داشت كه اين افزايش يا كاهش، عينى باشد يا حكمى. بنابراين اگر شرط گردد كه فروشنده ، مبلغ ثمن را به صورت اقساط برگرداند درست است.

٢.اگر افزايش يا كاهش خارج از عوض و معوض باشد به عقيده برخى از علما صحيح است. مرحوم سيد محمد كاظم يزدى(ره) دراين باره مى‌نويسد:

شرط كردن چيزى خارج از عوضين مانند شرط خياطى نمودن يا دادن يك درهم(علاوه بر ثمن) صحيح است و دليل آن ، عموم «المؤمنون» است. (٧٠)

(٦٩) مبسوط، ج٢، ص١٨٧.
(٧٠) رساله سؤال و جواب، سيد محمد كاظم يزدى، ص١٩٣.