دليل وى براين حكم روايتى از پيامبر اكرم(ص) است و براساس آن «از جمع بين بيع و سلف دريك عقد» (٤٧) نهى گرديده است، با اين بيان كه ماهيت اقاله، بيع بوده و در صورت وقوع اقاله در مورد بيع سلف بين اين دو جمع شده است.

شايان ذكر است كه كلمه «سلف» دراين روايت به دو صورت تفسير شده است:

الف) سلف به معنى قرض.

صاحب جواهر درتوجيه اين تفسير مى‌گويد:

با اقاله دربعض، مقدارى از سرمايه به صاحبش ردّ مى‌شود. بنابراين نسبت به اين مقدار قرض تحقق گرفته است چرا كه مثل آنچه گيرنده از مالك گرفته بود به وى مسترد شده و بقيه درحكم بيع باقى مى‌ماند. (٤٨)

ب) سلف به معنى مصطلح.

طبق هردو تفسير پاسخ‌هايى به استدلال مذكور داده شده است:

پاسخ اوّل: مبناى استدلال فوق آن است كه اقاله، بيع باشد؛ درحالى كه ماهيت اقاله مورد اختلاف بوده و درميان اهل سنت هم بسيارى آن را فسخ مى‌دانند. (٤٩) اين پاسخ بنا بر هردو تفسير قابل طرح است.

(٤٦) مدوّنة الكبرى، ج٤، ص٧٨؛ المحلّى، ج٩، ص١١٥؛ بداية المجتهد، ج٢، ص٢٠٦.
(٤٧) اين روايت در منابع شيعى نيز نقل شده است. ر.ك: وسائل الشيعه، ج١٢، ص٢٦٦، باب١٢، ابواب عقد البيع و شروطه، ح١٢.
(٤٨) جواهر الكلام، ج٢٤، ص٣٥٦.
(٤٩) الامّ، ج٣، ص٩٣؛ المجموع، ج١٣، ص١٦٠؛ اللباب، ج١، ص٢٥٠؛ شرح فتح القدير، ج٥، ص٢٤٦؛ بدائع الصنايع، ج٥، ص٢١٥؛ الفتاوى الهنديه، ج٣، ص١٥٦؛ تبيين الحقائق، ج٤، ص١١٩.