مردى لباسى(پارچه) خريده ولى شرطى(درمورد داشتن حق فسخ و خيار) نكرد. پس از عقد كه از كالا و خريد آن پشيمان و ناخشنود گرديد آن را به فروشنده برگرداند امّا فروشنده از پذيرش اقاله جز با كاستن از ثمن، امتناع كرد. امام(ع) فرمود: فروشنده نمى‌تواند كالا را با كاستن از ثمن پس بگيرد و اگر چنين كرده مى‌بايست مقدار زيادى را به مشترى برگرداند.

فرض دوم: اقاله همراه شرط افزايش يا كاهش عوض يا معوض: به عنوان مثال زيد و عمرو صد متر زمين مسكونى را به بهاى مترى هزار تومان معامله كرده و پس از خاتمه عقد تصميم به تعديل عقد گرفته مقرر مى‌دارند كه به جاى صد متر، هشتاد متر تحويل شود ولى به جاى بيست هزار تومان مبلغ پانزده هزار تومان به مشترى مسترد گردد.

دراين فرض بايد به دو سؤال پاسخ داد:

الف) آيا اين شرط باطل است؟

جواب اكثريت علماى ما به اين پرسش مثبت بوده و حكم به بطلان شرط مى‌كنند (٥٨) و در مقابل ، برخى از نويسندگان درجهت اثبات صحت اين شرط تلاش كرده اند. (٥٩)

دلايل علماى ما بربطلان شرط مذكور عبارت است از:

(٥٧) كافى، ج٥، ص١٩٥؛ تهذيب، ج٧، ص٥٦؛ من لايحضره الفقيه، ج٣، ص١٣٧؛ وسائل الشيعه، ج١٢، باب١٧ از ابواب احكام العقود، حديث١.
(٥٨) مختلف الشيعه، ج٢، ص١٨، شرايع ، ص٣٢٣؛ شرح لمعه، ج٢، ص٣٩٩؛ دروس الشرعيه، ج٣، ص٢٤٤؛ مسالك الافهام، ج٣، ص٤٣٧؛ جامع المقاصد، ج٤، ص٤٥٥. در فقه اهل سنت: المجموع، ج٣، ص١٦٠؛ شرح فتح القدير، ج٥، ص٢٤٨؛ شرح العنايه در(حاشيه) شرح فتح القدير، ج٥، ص٢٤٩.
(٥٩) حقوق مدنى، امامى، ج١، شماره٣٢٨.