دلالت موثقه بر مدعا روشن است و جاى خدشه ندارد. تنها اشكالى كه ممكن است مطرح شود همان اشكال در روايات باب رهن است كه اين روايت دلالت دارد در اموال مثلى نيز ضمان به قيمت است نه به مثل.

پاسخ: اولا: ممكن است بگوييم: «وما فيها» عطف به قيمت است. بنابراين معنا چنين خواهد بود: آن مرد ضامن قيمت خانه و ضامن اثاث مى‌باشد.

ثانياً، ممكن است گفته شود: شايد اثاث موجود در آن خانه قيمى بوده اند نه مثلى.

ثالثاً، با تنزل از پاسخ هاى قبلى گفته مى‌شود: ميان اين فقره و ادله اى كه دلالت دارد ضمان در اموال مثلى مثل است تعارض خواهد بود و در مقام تعارض، ترجيح با ادله اى است كه دلالت دارد ضمان در اموال مثلى به مثل است؛ زيرا افزون بر كثرت عددى، موافق با فتواى مشهور فقها است و برفرض تنزل تساقط مى‌كنند و پس از تساقط بايد به ادله ديگر از جمله اجماع قطعى ـ كه در اموال مثلى ضمان به مثل است ـ بايد رجوع كرد.

٦.موثقه ديگر سكونى: همانند اين موثقه، موثقه ديگر سكونى است درباره سفره پهنى كه در بيابان پيدا شده كه اگر صاحبش پيدا شود قيمت آن بايد پرداخت گردد:

فإن جاء طالبها غرموا له لثمن. (٣٨)

دلالت اين روايت برمدعا تمام و پاسخ اشكال بر اين كه مستفاد از روايات تعلق ضمان به قيمت است حتى مثليات، از همان پاسخ هايى است كه در موثقه اول بيان شد و از تكرار آن خوددارى مى‌كنيم.

(٣٨) وسائل،باب٢ از ابواب لقطه، ج٢٥، ص٤٤٣،ح٩.