٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٢ - قواعد فقهى(١١) قاعدۀ «مايُضمَن» محمد رحمانى

مى‌آيد (٣٤) ودر اين مسأله كسى مخالفت نكرده جز محقق ايروانى از فقهاى معاصر.

اشكال ديگر: اين روايات درمورد رهن وارد شده و شامل تلف غير مال رهنى نمى شود.

پاسخ: هرچند اين روايات در مورد رهن واقع شده اند ليكن مى تواند ادعاى تنقيح مناط قطعى كرد بر اين كه باب رهن خصوصيتى، كه‌حكم داير مدار آن باشد، ندارد. پس اين حكم به غير باب رهن نيز قابل سرايت است.

٣. روايات ضمان: بسيارى از روايات ضمان، نسبت به قيمى بودن يا مثلى بودن مطلق است. مثلا رواياتى كه دلالت دارد برضمان مالى كه تلف شده (٣٥) مطلق است و در آنها اشاره اى نشده كه ضمان، قيمى است يا مثلى بلكه تشخيص آن به عرف واگذار شده است و پر واضح است عرف ضمان را در اموال قيمى متعلق به قيمت و در اموال مثلى مثل مى‌داند و اين نظر عقلا و عرف از نظر شارع‌نه تنها ردع و نهى نشده بلكه پذيرفته شده است.

اشكال: ممكن است گفته شود: اين مطلقات منصرف است به مورد غالب و روشن است غالباً اموال قيمى مثل ندارند درحالى كه مورد بحث جايى است كه اموال قيمى مثل داشته باشند.

جواب: در دانش اصول ثابت شده كه غلبه وجود سبب انصراف نيست؛ زيرا موجب انصراف خفا درصدق است؛ مانند صادق نبودن عنوان «مالايؤكل لحمه» برانسان.

٤.صحيحه ابو ولاد: يكى از رواياتى كه به تفصيل درقاعده مأخوذ به عقد فاسد مطرح شده روايت مشهور به صحيحه ابو ولاد؛ زيرا دراين روايات به مطالب فراوانى اشاره شده؛ از جمله اين كه ضمان در اموال قيمى به قيمت تعلق مى‌گيرد. اين روايت مفصل درمورد پرسشى است از ابو ولاد مبنى بر اين كه وى قاطرى براى رفت و برگشت تا قصر بنى هبيره (٣٦) به قصد دست


(٣٤) جواهر الكلام،ج٣٧،ص٨٥.
(٣٥) دراين رابطه پنج دسته از روايات، مانند روايات شهادت زور، روايات باب اجير و روايات باب موجبات ضمان در باره ادله قاعده اتلاف درهمين مجله شماره ١٢ ـ ١١ بررسى شد.
(٣٦) هبيره از كارگزاران بنى اميه بوده قصر او در واقع در غرب حله در مكانى به نام «جربوعيه» واقع شده بوده است.