مىآيد ودر اين مسأله كسى مخالفت نكرده جز محقق ايروانى از فقهاى معاصر.
اشكال ديگر: اين روايات درمورد رهن وارد شده و شامل تلف غير مال رهنى نمى شود.
پاسخ: هرچند اين روايات در مورد رهن واقع شده اند ليكن مى تواند ادعاى تنقيح مناط قطعى كرد بر اين كه باب رهن خصوصيتى، كهحكم داير مدار آن باشد، ندارد. پس اين حكم به غير باب رهن نيز قابل سرايت است.
٣. روايات ضمان: بسيارى از روايات ضمان، نسبت به قيمى بودن يا مثلى بودن مطلق است. مثلا رواياتى كه دلالت دارد برضمان مالى كه تلف شده مطلق است و در آنها اشاره اى نشده كه ضمان، قيمى است يا مثلى بلكه تشخيص آن به عرف واگذار شده است و پر واضح است عرف ضمان را در اموال قيمى متعلق به قيمت و در اموال مثلى مثل مىداند و اين نظر عقلا و عرف از نظر شارعنه تنها ردع و نهى نشده بلكه پذيرفته شده است.
اشكال: ممكن است گفته شود: اين مطلقات منصرف است به مورد غالب و روشن است غالباً اموال قيمى مثل ندارند درحالى كه مورد بحث جايى است كه اموال قيمى مثل داشته باشند.
جواب: در دانش اصول ثابت شده كه غلبه وجود سبب انصراف نيست؛ زيرا موجب انصراف خفا درصدق است؛ مانند صادق نبودن عنوان «مالايؤكل لحمه» برانسان.
٤.صحيحه ابو ولاد: يكى از رواياتى كه به تفصيل درقاعده مأخوذ به عقد فاسد مطرح شده روايت مشهور به صحيحه ابو ولاد؛ زيرا دراين روايات به مطالب فراوانى اشاره شده؛ از جمله اين كه ضمان در اموال قيمى به قيمت تعلق مىگيرد. اين روايت مفصل درمورد پرسشى است از ابو ولاد مبنى بر اين كه وى قاطرى براى رفت و برگشت تا قصر بنى هبيره به قصد دست
جواهر الكلام،ج٣٧،ص٨٥.
دراين رابطه پنج دسته از روايات، مانند روايات شهادت زور، روايات باب اجير و روايات باب موجبات ضمان در باره ادله قاعده اتلاف درهمين مجله شماره ١٢ ـ ١١ بررسى شد.
هبيره از كارگزاران بنى اميه بوده قصر او در واقع در غرب حله در مكانى به نام «جربوعيه» واقع شده بوده است.