اين دسته از روايات كه تعداد آنها زياد است دلالت دارد اگر اموال قيمى همانند بنده تلف شود ضمان به قيمت آن تعلق مىگيرد.
نقد و بررسى: ممكن است بگوييم:
اولا، اين روايات در مورد اتلاف وارد نشده بلكه درمورد عتق است كه درحكم اتلاف مىباشد. بنابراين نياز به الغاى خصوصيت دارد و آن هم مؤونه دارد.
ثانياً، مدلول روايات در مورد بردگان تعبداً پذيرفته مىشود و اما تعدى حكم از اين مورد به موارد ديگر نيازمند دليل است.
٢ . روايات باب رهن: رواياتى در باب رهن دلالت دارد اگر شخصى پولى را قرض بگيرد و در مقابل آن مالى را به عنوان رهن در اختيار صاحب پول به امانت بگذارد اگر آن مال تلف شود چنانچه ارزش آن بيشتر از پول قرضى باشد بايد اضافه را بپردازد و اگر كمتر است بايد از راهن بگيرد و اگر مساوى است هيچ چيزى برعهده او نيست.
اين دسته از روايات دلالت دارد بر اين كه ضمان در اموال قيمى قيمت است؛ زيرا ائمه(ع) فرموده اند: با تلف مال رهنى پول قرض به گونه تهاتر در برابر آن به حساب مىآيد.
اشكال: اين روايات دلالت دارد ضمان در اموال مثلى هم به قيمت است؛ زيرا امام نپرسيد مال رهنى از اموال مثلى است يا قيمى بلكه به گونه مطلق فرمود: پول قرض به عنوان قيمت آن محسوب مىشود.
جواب: هرچند روايت از اين جهت اطلاق دارد و اموال مثلى را نيز فراگير است ليكن اين اطلاق با ادله اى كه دلالت دارد در اموال مثلى ضمان به مثل است، از جمله اجماع قطعى، تخصيص مىخورد بلكه در جواهر ادعا مىكند تعلق ضمان درمثليات به مثل از قطعيات فقه به شمار
حدود دوازده روايت به اين مضمون وارد شده است.
اين گونه روايات فراوان است؛ ازجمله صحيحه بكير: سألت أبا عبداللّه(ع) في الرهن فقال: إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدى الفضل إلى صاحب الرهن و إن كان أقل من ماله فهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله و إن كان الرهن سواء فليس عليه شيء.(وسائل،باب٧ از ابواب احكام رهن،ج١٣،ص١٢٩،ح٣.
|
