بلكه همان عين بر ذمه است تا روز ادا؛ اگر در آن روز مثل ممكن است بايد آن را بدهد و اگر مثل متعذر است قيمت عين را بدهد. درنتيجه اين قول هماهنگ با مبناى دوم است. (١٩)

هـ) مبناى ديگر اين است كه آنچه برذمه مى‌آيد جامع ميان مثل و عين است. دراين صورت يا زمان تبديل به قيمت قرارداده مى‌شود يا روز اداى ثمره. فرق دراين است كه درصورت اول بايد بالاترين قيمت مثل يا عين از زمان اخذ تا زمان تعذر داده شود و درصورت دوم بالاترين قيمت مثل و عين از هنگام اخذ تا روز ادا داده شود.

مبانى ديگرى نيز در اين بحث مطرح است كه نيازى به گزارش آنها نيست؛ چون تأثير زيادى ندارند.

آنچه ملاحظه شد اشاره اى است اجمالى به مبانى مؤثر نسبت به ملاك و معيار روز محاسبه و تقويم.

٢. نظر صحيح

به نظر مى‌رسد از ميان مبانى و اقوال گوناگون ،نظر مشهور فقها (٢٠) (تعيين روز ادا) به واقع نزديك تر باشد. آنچه مى‌تواند اين مدعا را ثابت كند افزون بر آنچه پيش از اين گذشت، اين است كه اگر چيزى با عقد فاسد گرفته شود بايد عين همان رد شود و اگر تلف شد از نظر عقلا بايد راهى برگزيده شود كه به رد عين نزديك تر و همگون تر باشد. پر واضح است در اموال مثلى نزديك ترين گزينه، رد مثل و در اموال قيمى، رد قيمت است. اما اگر رد مثل نيز متعذر باشد آيا به مجرد تعذر، وظيفه از رد مثل به رد قيمت تبديل مى‌شود و يا همچنان رد مثل بر ذمه است؟ اين مطلب اختلافى است.

به نظر مى‌رسد كه وظيفه تبديل نمى شود؛ زيرا دليلى براين تبديل نداريم. شاهد آن، سيره و نظر عقلا درمورد كسى است كه جنسى را از ديگرى طلب دارد اگر دادن عين يا مثل آن ممكن نباشد با تعذر تبديل به قيمت نمى شود بلكه

(١٩) اين مبنا را سيد و آخوند پذيرفته‌اند.(حاشيه سيد،ص٩٦).
(٢٠) ازجمله علامه در تذكره،ج٢،ص٣٨٣و صاحب ايضاح الفوائد، ج٢، ص١٧٥و محقق ثانى در جامع المقاصد، ج٦، ص٢٥٤.