ضمان نيست. بنابراين كاهش قيمت به هنگام رد قيمت آن نيز مورد ضمان نخواهد بود. بنابراين اگر چيزى ضمن عقد فاسد گرفته شود و تلف شود و دادن مثل آن ممكن نباشد،قيمت مثل بايد داده شود هر چند قيمت آن كاهش پيدا كرده باشد. (٨)

اما صورتى كه مثل مال تالف به طور كلى از قيمت ساقط شود،بيشتر فقيهان دادن مثل را كافى ندانسته اند بلكه از نظر آنها قيمت آن بايد پرداخت شود؛ از جمله شيخ انصارى مى‌فرمايد:

اگر مثل مال تالف از قيمت ساقط شود مانند آب كنار دريا نسبت به آبى كه در بيابان خشك تلف شود و مانند يخ در زمستان نسبت به يخى كه در تابستان تلف شود، قول قوى بلكه متعين اين است كه چنين موردى داخل درحكم تعذر عين است (تبديل به قيمت مى‌شود). (٩)

در اين كه سقوط از قيمت، مصداق تعذر از رد مثل است و تبديل به قيمت مى‌شود، بحثى ميان فقها نيست. اختلاف دراين است كه بهاى چه روزى بايد پرداخت شود.

شيخ از قول علامه در تذكره و صاحب ايضاح و شهيد در دروس نقل مى‌كند: قيمت آب در بيابان برعهده ضامن است. سپس مى‌گويد: احتمال دارد بگوييم قيمت آخرين مكان و يا زمانى كه مثل از قيمت ساقط شده، برعهده مالك است. (١٠)

با توجه به اين كه اين بحث داخل در مبحث كلى تعيين قيمت مثل متعذر است جداگانه بحث نمى شود.

ملاك صدق تعذر

بحث ديگرى كه كار بردى و برخوردار از ثمرات و آثار فقهى است، عبارت است از ملاك و معيار در صدق عنوان تعذر و اعواز(كم يابى). در اين باره اقوالى وجود دارد؛ ازجمله:

١.ملاك صدق عنوان تعذر مثل ،

(٨) مصباح الفقاهه،ج٢،ص٤٣٤.
(٩) مكاسب،ضمن محصل المطالب، ج١، ص٥٩٩.
(١٠) همان.