غير موجود بوده است. اگر فرضاً اين دو دليل در قوّت برابر باشند و تساقط كنند نسبت به تعيين مكان مشخص براى ذبح، برائت جارى مىكنيم.
اگر نسبت بين اين دو را نسبت تزاحم بدانيم چون هم ملاك قربانى و هم ملاك اسراف هردو درمقام مورد بحث وجود دارد، در اين صورت[طبق قانون باب تزاحم] بايد ملاك قوى تر را مقدّم داشت و آن ملاكِ اسراف است.
انصاف آن است كه مقام مورد بحث، داخل باب تعارض است نه تزاحم؛ زيرا ملاك قربانى اصلا احراز نشده است.
اشكال: ملاك اسراف نيز محرز نيست.
جواب: اين سخن شما به معناى شك در وجود يكى از دو ملاك به نحو اجمال است و اين، اعتراف به خروج مقام مورد بحث از باب تزاحم و داخل شدن آن در باب تعارض است و كلام پيشين درآن جارى شود.
اين بود چكيده بيانات آيت اللّه مكارم كه درتقريرات درس ايشان آمده است.
سپس ايشان به پاره اى از پرسشها پاسخ داده است كه ما دو مورد آن را نقل مىكنيم:
پرسش نخست: آيا فتواى ذبح درغير از مكان ذبح درمنى، برخلاف اجماع مسلمانان نيست؟
جواب: اين مسأله از مسائل مستحدثه است و در قرن اخير بروز كرده درحالى كه درسابق گوشتهاى قربانى درموارد خود مصرف مىشدند. لذا دركتابهاى گذشتگان حتى يك روايت و فتوا در باره حكم تلف شدن قربانى نمىيابيد.
پرسش دوم: اگر ذبح، واجب مقدّمى و اطعام واجب نفسى باشد، بر حاجيان اصلا ذبح قربانى واجب نخواهد بود؛ بلكه مىتوانند معادل قربانى، گوشت خريده، بين نيازمندان تقسيم كنند.
جواب: ذبح و مصرف آن، دو واجب هستند ليكن يكى از اين دو مقدّمه ديگرى است؛ مانند وضو و طواف كه اگر طواف براى شخصى ممكن نباشد، وضو از وى ساقط مىشود. در محل بحث نيز اگر اطعام از گوشت حيوانى كه ذبح مىكند ممكن نباشد ،
|
