اما سخن ايشان كه «يرتفعون إلى وادي محسّر» درموثقه سماعه ، برجواز انجام اعمال در وادى محسّر دلالت نمى‌كند بلكه درباره وقوف وارد شده است(گويا مراد ايشان از وقوف ، بيتوته است )، درست نيست؛ زيرا بودن درمنى در طول سه روز يا زدن خيمه يا مسكن گزيدن در آن جا، واجب نيست ؛بلكه معناى «يرتفعون إلى وادى محسّر» اين است كه در وادى محسّر ساكن شوند تا اعمالى از قبيل بيتوته يا ذبح يا حلق را آن جا به جا آورند.

در مورد دليل دوم ايشان ـ كه اين گونه ذبح در زمان صدور روايات غير موجود يا نادر بوده ـ بايد گفت كه نزد محققان متأخر دربحث اطلاق و انصراف، حق آن است كه انصراف به مجرد نادر بودن فرد يا موجود نبودن آن در عصر روايات ، پذيرفته نيست و دليل وفا به عقد با اطلاق خود، شامل عقدهاى جديد مى‌شود و در اثبات آن نيازى نيست كه عرف به طور قطع حكم به عدم فرق ميان دو نوع عقد كند.

اما دليل اول ايشان قابل مناقشه فنى نيست؛ زيرا هيچ نقطه اى براى استظهار وحدت مطلوب از امر، به جز «فاى تفريع» ذكر نكرده و هيچ دليلى براى تفريع بودن «فا» و اين كه تفريع ، وحدت مطلوب را ثابت مى‌كند، ذكر نكرده است.

شايد بهترين دليل براى اثبات وحدت مطلوب اين باشد كه مرتكز در ذهن عرف آن است كه ذبح ملاك نفسى ندارد بلكه ملاك آن مقدّمى است؛ يعنى مقدمه اطعام و مصرف كردن در امور نيازمندان است. چنان كه ايشان نيز در مقام ترجيح دست برداشتن از قيد منى بردست برداشتن از قيد اطعام ، به اين مطلب اشاره كرد. اگر اين ،دليل وحدت مطلوب باشد، اشكال ما برايشان ثابت مى‌شود كه بنابر مقدمه بودن ذبح براى اطعام، مى‌توان به خريد گوشت از قصاب‌ها و تقسيم بين نيازمندان اكتفا كرد.

جواب ايشان عجيب است كه ذبح و اطعام هردو واجبند، مانند وجوب وضو و طواف، با اين ويژگى كه اولى مقدمه دومى است؛ بنابراين ذبح مقدمه اطعام و وضو مقدمه طواف است و همان طور كه درصورت سقوط طواف، وضو ساقط مى‌شود، در فرض ساقط شدن اطعام، ذبح نيز ساقط مى‌شود.

ايشان به اين نكته توجه نكرده كه مقدمه بودن وضو براى طواف،شرعى است ،