٢.روايت نبوى(ص): «نهى النّبي(ص) عن بيع الغرر» اين روايت كه دركتب شيعه و سنى نقل شده است (٢٨) به عنوان دليل دوم طرفداران بطلان شرط مجهول مطرح گرديده است. با اين بيان كه بيع خصوصيتى نداشته و لذا نهى شامل هر تعهد غررى خواهد شد. يكى از محققان ضمن تأكيد برتوسعه نهى به همه تعهدات، دخالت داشتن عنوان بيع را بسيار بعيد شمرده است. (٢٩)

به نظر ما اين استدلال مخدوش است؛ زيرا تعدّى و توسعه از بيع به ساير معاملات و تعهّدات متوقف برآن است كه بيع داراى خصوصيتى نباشد درحالى كه عدم خصوصيّت احراز نگرديده است. به بيان روشن تر، براى توسعه و تعدّى از يك نصّ، عدم احراز خصوصيت كافى نيست بلكه چنان كه دراصول مقرر شده، احراز عدم خصوصيت، لازم است و صرف استبعاد كافى نيست.

قابل ذكر است كه اگر عموميت روايت را پذيرفته و نهى را به ديگر تعهدات توسعه داديم، ادعاى انصراف اين روايت به تعهدات و معاملات مستقل(مثل بيع، اجاره و...) و عدم شمول آن نسبت به تعهّد تبعى(شرط) (٣٠) نيازمند دليل خواهد بود.

٣.ممنوعيت غرر در معاملات و تعهّدات، يك حكم عقلايى است كه نيازى به ثبوت نص شرعى درمورد آن

وجود ندارد؛ چرا كه:

اساس معاملات عقلايى مثل بيع و اجاره و... مبتنى بر حفظ اصل مال و

(٢٧) مستند العروة الوثقى، سيد ابوالقاسم خويى، كتاب الاجاره، ص٣٣.
(٢٨) صحيح مسلم، ج٣، ص١١٥٣؛ سنن ترمذى، ج٣، ص٥٣٢، حديث ١٢٣٠؛ سنن ابن ماجه، ج٢، ص٧٣٩، حديث ٢١٩٤؛ سنن نسائى، ج٧، ص٢٦٢؛ المؤطّأ، ج٢، ص٦٦٤، حديث٧٥؛ مسند احمد بن حنبل، ج١، ص٣٠٢؛ دعائم الاسلام ، ج٢، ص٢١؛ وسائل الشيعه، ج١٢، باب٤٠(ابواب التجاره) حديث٣.
(٢٩) بيع، امام خمينى، ج٥، ص١٩٨.
(٣٠)تعليقة الاصفهانى على المكاسب، ج٢، ص١٥٢.