فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٠ - پژوهشى در تعديل قرارداد جواد فخّار طوسى

تبديل كردن نوعى به نوعى ديگر است. لذا هنگام تبديل عين يا منفعتى به عوض، تساوى بين ماليت دو عوض را چونان شرطى اساسى و مرتكز كه عقد برآن بنا گرديده و نيازى به تصريح درمتن عقد ندارد، مى‌بينند و برهمين پايه معامله برمجهول كه متضمن غرر مى‌باشد، از معاملات متداول بين عقلا خارج است و چنين تعهدى مشمول دليل نفوذ و امضا نخواهد بود. (٣١)

نكته اين استدلال، تخصيص جهالت مبطل به جهالتى است كه منجرّ به غرر گردد. بنابراين از دليل فوق نمى‌توان بطلان شرط مجهول را به صورت مطلق نتيجه گرفت.

دليل دسته دوم:

با مراجعه به كتب لغت روشن مى‌گردد كه غرر به معناى خديعه وحيله يا وقوع درچيزى است كه خطر دارد. (٣٢) بنابراين شرط مجهول تنها درصورتى باطل است كه موجب تحقق غرر گردد و شرط مجهولى كه چنين خاصيتى ندارد، از حوزه شمول ادله بطلان غرر خارج خواهد بود.

نتيجه بحث: طبق هر دو ديدگاه شرط تعديل قرارداد بدون تعيين مبناى تعديل، شرطى باطل است؛ زيرا به علت روشن نبودن مبناى تعديل، وضعيت عوض و معوض مشخص نبوده و غرر را در پى دارد.

درقانون مدنى ايران ماده ٢٣٣ نيز بطلان شرط مجهول كه منجرّ به جهالت درعوضين گردد پذيرفته شده است، اگر چه درقوانين مدنى برخى از كشورها نظرياتى مخالف به چشم مى‌خورد؛ ازجمله درحقوق فرانسه براساس اين نظر كه قابليت تعيين عوض در زمان تراضى كافى شمرده و مى‌تواند تعيين آن به نظر شخص ثالث موكول گردد، مجهول ماندن