ديدگاه آيت اللّه‌ خويى اين است كه دليل تقييد به منى، نسبت به فرض ناتوانى اطلاق ندارد. بنابراين درهنگام ناتوانى از ذبح درمنى به اطلاقاتِ اصلِ وجوبِ قربانى باز مى‌گرديم.روشن است كه اصل وجوب قربانى بر ضرورتِ قربانى كردن درمكه يا پيرامون آن دلالت ندارد؛ لذا آيت اللّه‌ خويى چنين فتوا داده است كه اگر از ذبح درمنى ناتوان شود، درهرجا مى‌خواهد قربانى را ذبح كند.

ادعاى ضرورت فقهى براولويت داشتن مكانى بر مكان ديگر در فرض ناتوانى از ذبح درمنى، روشن نيست.

روايات سپردن بهاى قربانى كسى از نهادن پول نزد ساكنان مكه برجايز نبودن ذبح مثلا درشهر حج گزار دلالت نمى‌كند؛ زيرا احتمال مى‌رود به جهت دورى راه‌ها و نبود وسايل نقليه امروزى در آن روزگار، امام(ع) به نهادن پول در مكه دستور داده باشد؛ چرا كه در غير اين صورت ذبح در ذى حجه به جهت طولانى شدن مسافرت، از دست مى‌رود. بنابراين تنها راه عاقلانه،سپردن قيمت قربانى نزد شخصى امين درمكه است.

اما روايت مربوط به كسى كه ذبح درمنى را فراموش كرد و به مكه آمد و پس از زيارت خانه خدا، ذبح را درمكه انجام داد؛ روشن است كه فرض ذبح در مكه، از جانب پرسش كننده بوده وامام به كفايت آن پاسخ داد و اين بر واجب بودن ذبح مثلا در مكه دلالت نمى‌كند.

دليل چهارم يعنى آيه {ثُمَّ مَحِلُّهآ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتيِق} را نيز ناتمام پنداشتيم؛ زيرا آيه به واسطه ادله شرط ذبح درمنى، تقييد مى‌خورد و تعدّد مطلوب ـ حتى در فرض ناتوانى ـ نيز استظهار نشد.از اين رو گفته شده: اگر از ذبح درمنى ناتوان شديم، ذبح درهرمكان ديگر كفايت مى‌كند.

ليكن در اينجا مى‌خواهيم بگوييم كه آيه براى اثبات اولويت بيت عتيق براى ذبح ،كفايت مى‌كند.با اين توضيح كه هرچند فرض كنيم آيه پس از تقييد به ادله ذبح درمنى، برمطلوب