بانك‌ها معمولا هنگام تخلّف طرف اوّل از معامله، مبلغ ضمانت شده را به طرف دوم پرداخت مى‌كنند و اگر طرف اوّل در پرداخت آن مبلغ به بانك تأخير ورزد، وجه اضافه اى نيز از متعهد مطالبه مى‌كنند.

براى تخريج فقهى وجه اضافى كه بانك جهت تأخير پرداخت مبلغ ضمانت، دريافت مى‌كند، طرح زير را مى‌توان به عنوان يك پيشنهاد فقهى مورد مطالعه قرارداد، و ما قبلا هم به آن اشاره كرده بوديم.

پولى را كه بانك به عنوان ضمانت بانكى در صورت تخلف متعهد، به متعهّدءله مى‌دهد دو صورت دارد:

١.قرضى است كه به درخواست متعهّد، بانك به متعهّد مى‌دهد و سپس به درخواست خود او، بانك اين وجه را، به وكالت از طرف متعهد، به متعهدء له مى‌پردازد.

دراين صورت متعهد مالك اين پول مى‌شود، و بانك به عنوان وكيل متعهد، اين پول را به متعهدء له براى جبران تخلف متعهد مى‌دهد.

دراين صورت اگر متعهد ـ كه ازبانك قرض گرفته است ـ قرض خود را درموعد تعيين شده به بانك پس ندهد و تأخيرى حاصل شود بانك نمى‌تواند در ازاى اين تأخير وجه اضافه اى از متعهد مطالبه كند؛ چون اين كار مصداق رباى قرض است وحرام است.

٢. صورت دوم آن كه پولى را كه بانك به دستور متعهد و براى ضمانت او به سود طرف دوم معامله(متعهدءله) به متعهدءله مى‌دهد ... به عنوان ضمانتى است كه بانك از طرف خود مستقيماً به متعهدءله مى‌دهد، و به هيچ وجه، عنوان قرض به متعهد و وكالت از طرف متعهد را ندارد؛ ولى چون اين پول به دستور و در خواست متعهد داده شده، قطعاً ضمانت جبران آن به عهده متعهد است و او بايد ضمانت اين خسارت را كه بانك كرده جبران كند و اين خود نوعى ضمانت غرامت است، كه به سبب امر و دستور متعهّد بر متعهّد واجب مى‌شود، نه به سبب امر مستقيم شرعى از قبيل ضمانت غرامت در مورد يد عدوانى يا اتلاف، كه مستقيماً به دستور شرع، بر صاحب يد واجب مى‌شود. اين ضمانت