دليل دوم: ممكن نبودن اطعام درمنى در عصر صدور روايات، نادر يا غير موجود بوده است؛ لذا مشمول اطلاق نيست. از اين رو ما در اطلاق امثال«أوفوا بالعقود» (٥٠) نسبت به عقدهاى جديد مانند قراردادبيمه اشكال مى‌كنيم و نمى‌توان به صحت آنها فتوا داد مگر از باب تعدّى و سرايت، آن هم در فرضى كه عرف الغاى خصوصيت كند. درمورد بحث احتمال خصوصيّت داشتن ذبحى كه اطعام را در پى داشته باشد، دربرابر ذبحى كه از اطعام آن ناتوان باشيم، روشن است.

دليل سوم: قربانگاه‌ها، امروزه خارج از منى هستند و دليلى بروجوب ملاحظه مكان نزديك تر يا مكه يا حرم يا وادى محسّر وجود ندارد. موثقه سماعه ارتباطى با ذبح ندارد؛ دراين روايت آمده است:

به امام صادق(ع) عرض كردم: اگر مردم در منى زياد بودند و درتنگنا قرارگرفتند چه كنند؟ فرمود:

يرتفعون إلى وادي المحسّر؛

به سوى وادى محسّر بروند. (٥١)

اين روايت درباره وقوف درمنى وارد شده است نه مطلق آنچه درمنى انجام مى‌شود و قياس قربانى به وقوف، قياس مع الفارق است؛ زيرا وقوف قائم به منى است و وقوف درغير منى معنا ندارد و در صورت عدم امكان ـ بر حسب اين روايت ـ به وادى محسّر مى‌روند؛ برخلاف قربانى كه گاهى درغير منى انجام مى‌شود، كه برخى موارد آن گذشت.

درهرصورت ذبح در منى ، شرطِ قربانى حج است و اگر بگوييم كه آن به نحو مطلق در قربانى شرط است ـ حتى درفرض ممكن نبودن ـ نتيجه اين مى‌شود كه درصورت عجز از آن، قربانى ساقط شود و اگر بگوييم كه آن شرطى است مخصوص به حالت اختيار، دراين صورت در فرض عاجز شدن از آن، ذبح در هرمكان ديگر جايز خواهد بود.

اگر درمكان ذبح به گونه اى توسعه دهيم كه مجموع مكه را در برگيرد، خواهيم گفت:

(٥٠) مائده،آيه١.
(٥١) وسائل،ج١٣،ص٥٣٥،باب١١ از ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفه، ح٤.