فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٠ - قواعد فقهى(١١) قاعدۀ «مايُضمَن» محمد رحمانى

به قيمت تعلق مى‌گيرد هرچند رد مثل ممكن باشد؛ از جمله :

الف) اجماع: صاحب مفتاح الكرامه ادعاى اجماع مى‌كند و مى‌نويسد:

دراين مسأله (تعلق ضمان در اموال قيمى به قيمت) مخالفى را نيافتم... در هرصورت فقها بدون تأمل دراين مسأله اتفاق دارند. (٢٨)

نقد و بررسى: اولا، اين اجماع از نظر صغرا اشكال دارد؛ زيرا بسيارى از فقهاى صدر اول مانند شيخ طوسى مخالفت كرده اند.

ثانياً، از نظر كبرا نيز اشكال دارد؛ چون اگر نگوييم قطعاً مدركى است دست كم احتمال مدركى بودن آن قوى است.

ب) آيه اعتداء: محقق ايروانى از جمله فقيهانى است كه به آيه {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِثلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (٢٩) برضمان قيمت در اموال قيمى استدلال كرده :

آيه نه تنها در اموال قيمى دلالت بر ضمان به قيمت دارد بلكه در اموال مثلى هم دلالت ضمان به قيمت دارد. (٣٠)

نقد و بررسى: پيش از اين به تفصيل درمفاد آيه بحث شد و دلالت آيه بر ضمان، مورد اشكال واقع‌شد. بنابراين استدلال به آن ناتمام است.

ج) سنت:١. روايات باب عتق: براساس رواياتى (٣١) اگر دو نفر در مالكيت يك بنده شريك باشند و يكى از آنها نصيب خود را آزاد كند، چون اين عتق موجب مى‌شود ديگرى نتواند نصيب خود را بفروشد بايد قيمت نصيب ديگرى را بدهد.

---

(٢٨) مفتاح الكرامه،ج٦،ص٢٤٣.
(٢٩) بقره،آيه١٩٤.
(٣٠) حاشيه مكاسب،ص١٠١.
(٣١) عن أبي عبداللّه‌(ع)،قال: سألته عن المملوك بين الشركاء فيعتق أحدهم نصيبه. فقال: إن ذلك فساد على أصحابه لايقدرون على بيعه و لامؤاجرته فقال: يقوّم قيمة فيجعل على الذي اعتقه عقوبة و إنما جعل ذلك عليه عقوبة لما أفسده (وسائل،باب١٨ از ابواب عتق، ج٢٣،ح١).