مورد بحث ما يعنى عقد فاسدى كه مبيع‌آن تلف شده و تهيه مثل آن متعذر است، راه دارد، كه درخيلى موارد ديگر نيز راه دارد، مانند تعيين ملاك و معيار در قيمت اجناس قيمى، نمائات اشياء مضمون، منافع مستوفات و غير مستوفات (بنابر قول به ضمان) ، قيمت اعمال بردگان و شخص آزاد كاسب (بنابر ضمان)، قيمت اوصاف مضمون ، ارش عيوب و نقص صفات مطلوب و....

در يك جمله اين بحث درتمام اموال مورد ضمان به قيمت، اعم از عين، منفعت ، صفت ، عمل، نمائات و يا بعضى از اينها راه دارد.

صورت هاى بحث بيشتر از ده ها فرض خواهد بود؛ زيرا ملاك يا روز ضمان است يا زمان تلف يا روز درخواست يا روز رد و يا بيشترين قيمت ميان هريك از اين احتمالات چهارگانه. بنابراين صورت هاى مسأله به گونه تصاعدى بالا مى‌رود و سپس عدد به دست آمده از ضرب احتمالات مختلف دراين موارد درمقايسه با دو ملاك ديگر يعنى حالت و مكان جنسى كه بايد قيمت مثل آن پرداخت شود ضرب خواهد شد.

از آنجا كه بررسى تمام فرض هاى متصور،از حوصله اين نوشته خارج است و از جهتى لازم نيست، به نظر مى‌رسد با بررسى مبانى اى كه مى‌تواند دراين مسأله تأثير داشته باشد، روز معيار محاسبه روشن خواهد شد.

١.مبانى ملاك زمان محاسبه

الف) برخى براين باورند كه اگر چيزى غصب و در معامله باطل اخذ شود، تا وقتى كه آن مال وجود دارد، وظيفه وجوب رد آن است و درصورت تلف، اگر قيمى است، قيمت و اگر مثلى است، مثل آن بر ذمه ضامن خواهد بود، مگر دادن مثل متعذر شود و به مجرد تعذر مثل قيمت روز تعذر برعهده است.

طبق اين مبنا ملاك و معيار تعيين قيمت، روز و مكان و حالت تعذر است. از جمله بزرگانى كه اين نظر را نپذيرفته اند، محقق كركى در جامع المقاصد، ج٦، ص٢٥٢ است.

اين مبنا مورد نقد و بررسى بسيارى از فقها قرار گرفته است. از جمله شيخ