ب) غبن حادث: غبن كه يكى از اركان مقوّم آن نابرابرى فاحش عوض و معوّض است، موجب مى‌گردد كه مغبون حقّ برهم زدن عقدى را كه پاى بندى به آن وى را دچار زيان و آسيب مى‌سازد، پيدا كند. درحقوق ما، برخوردارى مغبون از چنين حقّى جزء قواعد عمومى قراردادهاست(جز درعقودى كه مبتنى برمسامحه وارفاق باشد). (٨٧)

اين نظر متّخذ از فقه ماست كه بيشتر فقها بدان تن داده اند. (٨٨)

اما اين سؤال وجود دارد كه آيا نابرابرى عوض و معوّض تنها در صورتى كه هنگام عقد قرارداد وجود داشته باشد موجب جواز فسخ عقد و برهم زدن عقد نامتعادل است يا آن كه اگر بعد از عقد و براثر پيدايش شرايط جديد، تحقق يابد نيز همان اثر و نتيجه را در پى دارد؟

دكتر كاتوزيان به نقل از برخى حقوق دانان بيگانه نتيجه مى‌گيرد كه غبن حادث (نابرابرى بعدى عوض و معوّض) اثر غبن ثابت هنگام عقد را نداشته و به اعتقاد متفكران و انديشمندان حقوقى فرانسه، نمى‌تواند مبناى بازنگرى درعقد باشد. (٨٩)

به عنوان مثال در ردّ سببيت غبن حادث، دلايل ذيل مطرح شده است:

الف) استناد به غبن در زمره قواعد عمومى قراردادهاى معوّض نيست؛ قاعده اى است استثنايى براى حمايت از پاره اى معامله كنندگان. پس نمى‌توان ادّعا كرد كه براى جلوگيرى از غبن حادث به عنوان قاعده، اعتبار دارد.

ب) عدم تعادل بين دو عوض در زمان انعقاد قرارداد، به اين دليل به زيان ديده حق فسخ يا تعديل مى‌دهد كه نشانه بهره بردارى ازناآگاهى او در زمان تراضى است و گرنه برهم خوردن تعادل بين دوعوض، خود به خود از اعتبار معامله نمى‌كاهد. (٩٠)

(٨٧) قانون مدنى، ص٤١٦-٤٥٦.
(٨٨) درميان اهل سنت، ابوحنيفه و شافعى، غبن را موجب خيار نمى‌دانند، و مالك نيز معتقد به تفصيل بوده در صورتى كه مقدار تفاوت بيش از يك سوم باشد، حكم به جواز فسخ مى‌كند.(ر.ك: المحلّى، ج٨، ص٤٣٩؛ مغنى ابن قدامه، ج٤، ص٩٢؛ الامّ، ج٣، ص٩١؛ فتح القدير، ج٦، ص٤٣١).
(٨٩) قواعد عمومى قراردادها، ج٣، ص٨٤.
(٩٠) قاعده اخلاقى در تعهّدات مدنى، الكس ويل، و ريپر، ر.ش٨٥.