همچنان كه تمسك به ذيل ماده ٢١٦ ق.م. كه قاعده ضرورت عدم ابهام مورد معامله را تخصيص زده و مى‌گويد:«مگر در موارد خاصه كه علم اجمالى به آن كافى است» نيز راه به جايى نخواهد برد چه: «كفايت علم اجمالى تنها درمواردى است كه مبناى عقد بر مسامحه و ارفاق و احسان پايه ريزى شده باشد و يا نياز عمده در اقتضاى كار مورد نظر ايجاب نمايد كه طرفين درجه اى از احتمال را در روابط خود بپذيرند، چنان كه در ضمان و جعاله چنين است و دربيمه و مشاركت‌ها صلح و عقود رايگان نيز همين قاعده حكمفرماست».

بنابراين درعقودى مثل بيع و اجاره و... كه طبعشان برلزوم و عدم اغماض مبتنى است، علم اجمالى كافى نخواهد بود.

٢.عقدى كه درآن شرط مجهول باطل گنجانده شده، چه حكمى دارد؟

درمورد تأثير شرط باطل و مجهول در عقد، سه نظريه وجود دارد:

الف) شرط مجهول سبب بطلان عقد مى‌گردد؛ (٣٨)

ب) شرط مجهول اگر سبب جهالت به عوضين شود موجب بطلان عقد است؛ (٣٩)

ج) بطلان شرط هرگز موجب بطلان عقد نمى‌شود. (٤٠)

به نظر مى‌رسد مجهول بودن، به خودى خود درنفوذ و صحت شرط مدخليتى نداشته، سببيّت براى غرر و منجر گشتن به خطر ملاك است؛ چرا كه براى اثبات بطلان شرط مجهول از هردليلى كه استفاده شود، مدخليت غرر قابل انكار نيست(دليل نهى النبي عن الغرر يا عن بيع الغرر، يا تمسك به بناى عقلا و شرط مرتكز) اين مدّعا با توجه به فتاوى و تعابير علماى متأخّر نيز تأييد مى‌شود؛ زيرا اكثر متأخّران، بطلان شرط مجهول و ابطال عقد در اثر آن را مقيد به جهالت مؤدّى به غرر كـرده‌اند.

(٣٨) تذكره، كتاب البيع، ج١، ص٤٠٣؛مكاسب، ص٢٨٢؛ ايضاح ، ج١، ص٥١٢؛ تحرير ، ج١، ص١٨٠؛ مفاتيح الشرايع، ج٣، ص٦٦؛ مسالك الافهام، ج٣، ص٢٦٨؛كفاية الاحكام، ص٩٧.
(٣٩) شرايع، ص٢٨٨؛ عوائد ، ص٥٠؛ جواهر الكلام، ج٢٣، ص٢٠٢؛ اجاره، ميرزاحبيب اللّه‌ رشتى، ص٦٦، حاشيه سيد بر مكاسب، ج٢، ص١١٦.
(٤٠) مبسوط، شيخ طوسى، ج٢، ص٢٤٥.