آنچه عجيب است دفاع برخى از نويسندگان حقوق مدنى ايران از صحت شرط تعديل مورد بحث مى‌باشد. يكى از ايشان در راستاى اثبات صحت شرط تعديل با وجود مجهول بودن مبناى تعديل مى‌نويسد:

دراين فرض مورد تعهّد، قابليت تعيين را درمورد تعديل دارد، و... براى تعيين مقدار مال كلّى، از بين بردن غرر و ايجاد اطمينان عرفى به مقدار مال كافى است هرچند از راهى نامرسوم به دست آيد. (٣٥)

جالب اين است كه نويسنده مزبور درتأييد توجيه ارائه شده، توجه خواننده رابه نظرى جلب مى‌كند كه درمسأله تعيين مقدار عوض مطرح است (٣٦) براساس آن هدف، از بين بردن غرر و ايجاد اطمينان عرفى به مقدار مال مى‌باشد هرچند از راهى نامرسوم به دست آيد؛ درحالى كه نظريه مزبور ـ كه نويسنده ، ريشه‌هاى آن را به شيخ انصارى، ميرزاى نايينى و صاحب جواهر (٣٧) نسبت مى‌دهد ـ رفع غرر و جهالت را ضرورى و لازم دانسته و برآن تأكيد دارد؛ تنها با اين تفاوت كه در راه احراز مقدار و رفع غرر، اتّكا به وسايل غير معمول (مثلا كيل دركالاى موزون ، توزين در كالاى مكيل و يا حدس قوى) را تجويز مى‌كند.

به عبارت ديگر درمورد محل بحث، اشكالى كه مشاهده مى‌شود، درنحوه تعيين و راه احراز مقدار عوض نيست بلكه اشكال درمجهول بودن و وجود غرر مى‌باشد كه به هيچ طريقى(حتى طريق غير مرسوم) رفع نشده است.بنابر اين آنچه نويسنده مزبور مطرح كرده است، ربطى به محل بحث نداشته و موجب تصحيح شرط تعديل مجهول نخواهد شد.

(٣٣) كولن وكاپيتان دوره مقدماتى حقوق مدنى، ج٢، ش٨٧٢؛ دروس حقوق مدنى مازو، ج٣، ش٨٤٥و٨٦٥، به نقل از عقود معوّض، كاتوزيان، ص١١١و١٥١.
(٣٤) قواعد عمومى قراردادها، ناصر كاتوزيان، ج٣، ص٧٤.
(٣٥) همان، ص٧٥.
(٣٦) همان، ج٢، ش٣٩٧.
(٣٧) مكاسب، ص١٩٠؛منية الطالب، ج١، ص٢٩٠؛جواهر الكلام، ج٢٢، ص٤٠٧.