بى گمان هرواژه، حالات و مصاديق موجود درزمان صدور نصّ را در بر مى‌گيرد. اكنون جاى اين پرسش است كه اگر درزمان ديگرى پس از انقضاى زمان صدور نصّ، حالت و مصداق جديدى براى لفظ پديد آيد، آيا به بهانه تمسّك به اطلاقِ لفظ، مى‌توان حكم را به حالت و مصداق جديد نيز سرايت داد يا اين كه لفظ از چنين حالت و مصداقى انصراف دارد و در برگيرنده آن نيست؟

قراردادن اين انصراف از اقسام انصراف غير عارضى، از آن جهت است كه انصراف لفظ از مصداق جديد ـ كه بعد از انقضاى زمان صدور نصّ پديد مى‌آيد ـ در هر حال ثابت مى‌ماند و تفاوتى ندارد كه ما به لفظ به عنوان موضوع حكم بنگريم يا آن را فارغ از آن كه موضوع حكم شده، در نظر آوريم.

فقها از چنين انصرافى، رسماً ياد نكرده و آن را در شمار اقسام انصراف قرار نداده اند؛ امّا شايد بتوان در بحث هاى فقهى و استنباطىِ آنان به مواردى از انصراف دست يافت كه قابل انطباق براين قسم باشد و آنها بدون آن كه جايگاه انصراف را مشخص، و تفاوت آن را با دوقسم گذشته آشكار نمايند، دربرابرش موضع خود را بيان كرده اند.

٤/٢. اقسام

براى شناخت اين نوع انصراف، تقسيم زير ناگزير مى‌نمايد:

موارد پيدايش مصداق جديد، به دو دسته تقسيم مى‌شود:

دسته اول:هنگامى كه عنوانِ موضوع از دو قيد برخوردار باشد: پذيراى مصداق جديد بودن و آشكار بودن اين حالت مصداق پذيرى درآن.

گاه شارع عنوانى را كه موضوع حكم قرار مى‌دهد، مى‌تواند مصداق ها و حالت هاى گوناگون را به حسب اختلاف شرايط زمانى و مكانى بپذيرد و اين مشخّصه به صورت