سخن او اگرچه صراحت و شفافيتى در جداسازى دو قسم انصراف ناشى از غلبه و ناشى از كثرت استعمال نداشت؛ امّا دست كم خميرمايه اين جداسازى يا به تعبير ديگر ملاك جداسازى را در برداشت و توانست در سوق دادن عالمان بعد از خود به جداسازى ميان دو قسم، موءثر افتد.

بعد از او نراقى در عوائد الايّام كلماتى صريح تر بر زبان راند و با ادبياتى گوياتر و علمى تر به ميدان آمد.وى گفت:

الشيوع على قسمين: استعمالي ووجودي؛ (١٩)

شيوع ـ كه منشأ انصراف مى‌شود ـ بر دو گونه است: شيوع استعمالى و شيوع وجودى.

بعد از نراقى عالمانى چون صاحب جواهر (٢٠)و آقا رضا همدانى (٢١)اين موضوع را پى گرفتند و با تعبيرات و نگاه هاى دقيق ترى از آن سخن گفتند.

ب) وضعيت بررسى انصراف دراصول

١. جايگاه اصولى بحث

پيش تر گفتيم: اصولى ها انصراف را در مبحث عام و خاص مطرح مى‌كردند و انصراف را از قبيل تخصيص مى‌انگاشتند. تحولى كه دراين مرحله بروز يافت، مطرح كردن آن در مبحث اطلاق و تقييد بود. طباطبايى صاحب مفاتيح به سراغ انصراف در همين مبحث رفت (٢٢). عالمان بعد از او نيز انصراف را در همين مبحث جاى دادند. البته پيش تر گذشت كه شيخ طوسى در مواردى از فقه، انصراف را به «اطلاق» اضافه كرده است.

(١٩) نراقى،عوائد الايام،ص٢٦٧.
(٢٠) نجفى،جواهر الكلام،ج١،ص٣١٩.
(٢١) همدانى،مصباح الفقيه،ج١،ص٥٥.
(٢٢) باطبايى،مفاتيح الاصول،ص١٩٦.