موضوع اختصاص به «اناء» دارد و هيچ گاه ظرف پارچه اى را ـ كه در آن آب جمع شده است ـ در برنمى گيرد؛ چه آن كه حكم، تناسب با آن ندارد؛ هرچند ولوغ لغتاً نسبت به آن صدق كند.

گاه يك نصّ، واجد هرسه سبب انصراف مى‌شود؛ مانند «الماء مطهّر» كه از يك سو، به سبب وجود اين حكم ارتكازى كه آبِ طاهر مطهّر است، انصراف به آب طاهر پيدا مى‌كند و از سوى ديگر، به سبب ارتكاز ديگرى كه آب نجس را مطهّر نمى‌داند، ازاين آب انصراف مى‌يابد و از جهت سوّم، ازاين نظر نيز كه حكم مطهّر بودن، مناسب با آب طاهر است، نه نجس، انصراف پديد مى‌آيد.

گفتنى است همواره به همراه وجود ارتكاز مطرح در قسم اوّل، ارتكاز در قسم دوّم نيز وجود پيدا مى‌كند؛ يعنى اگر ارتكاز، حكمى را براى يك يا تعدادى از مصاديق يك عنوان، ثابت دانست قطعاً همين ارتكاز حكم را نسبت به غير آن مصاديق، ثابت نمى‌بيند. مثلاً اگر ارتكاز، مطهر بودن را براى يك مصداق از آب(يعنى آب طاهر) ثابت ديد براى آب نجس، ديگر آن را طاهر نمى‌داند. ولى عكس اين موضوع صادق نيست؛ يعنى درمواردى، قسم دوّم بدون قسم اوّل، وجود پيدا مى‌كند. درمثالى كه قبلا براى قسم دوّم آورديم، اين موضوع قابل تصوّر است.

تفاوت منشأ انصراف در دو انصراف عارضى و غير عارضى

در انصراف عارضى، منشأ انصراف، امرى وجدانى است؛ زيرا منشأ انصراف ارتكاز است و ارتكاز ـ آن گونه كه پيداست ـ يافته هاى جاى گرفته درنهاد آدمى است؛ برخلاف انصراف غير عارضى كه منشأ انصراف درآن را عادت ها يا استعمالات عرفى و شرايط ويژه محقَّق شده درخارج، تشكيل مى‌دهد. دراين انصراف، تنها اذعان به تحقق انصراف، وجدانى است كه درهر مورد، فقيه آن را درمى يابد.

بدين‌سان انصراف عارضى انصرافى تماماً وجدانى، وانصراف غير عارضى نيمه