(الأول) لو قتل بردة سابقة فللمشتری الأرش خاصة و هو نسبة ما بین قیمته مستحقا للقتل و غیر مستحق من الثمن (٢) و کذا لو قطع فی قصاص أو سرقة فله أرش ما بین کونه مستحقا و غیر مستحق للقطع (٣)
______________________________
فی غیر محله قطعا
(قوله) (فإن تصرف بغیره فلا رد و کذا لا رد لو وطئ و کان العیب غیر الحبل)
قال فی (الدروس) لو کان العیب غیر حمل و وطئ تعین الأرش إجماعا إلا من الجعفی و کذا لو تصرف بغیر الوطی (انتهی) و الحکمان مبنیان علی المشهور و الوجه فیه حینئذ واضح و هو الاقتصار فیما خالف القواعد و الإجماع علی مورد النص
(قوله) (فروع) (الأول لو قتل بردة سابقة فللمشتری الأرش و هی نسبة ما بین قیمته مستحقا للقتل و غیر مستحق من الثمن)
إذا اشتری عبدا مرتدا فإن قتل قبل القبض انفسخ البیع إجماعا کما فی (التذکرة) و إن کان بعد القبض و بعد انقضاء خیاره أو قبله و قد تصرف به فله الأرش لأن المبیع قد دخل فی ضمانه و تعلق القتل برقبته کعیب من العیوب فإذا قتل رجع علی البائع بالأرش و هو نسبة ما بین قیمته مستحقا للقتل و غیر مستحق من الثمن کما فی (التذکرة و نهایة الإحکام) و فی (المبسوط و التحریر) أنه یرجع بجمیع الثمن لأنه من ضمان البائع لأن التلف حصل بسبب کان فی یده فأشبه ما لو باع مغصوبا فأخذه المستحق (فحینئذ) یرجع المشتری علیه بجمیع الثمن و المصنف تردد فی ذلک فی غصب الکتاب (و قد أوضحناه) هناک و یبنی علی الوجهین مئونة تجهیزه من الکفن و الدفن فعلی الأول علی المشتری و علی الثانی علی البائع و الفرق بینه و بین المغصوب ظاهر و هو ثبوت الملک فی المتنازع فیه دون صورة النقض لکن هذا إنما یتم فی المرتد الملی أما الفطری فخارج عن المالیة بالکلیة و لا سیما إذا کان الارتداد (ارتداده خ ل) بالسب کما بیناه فی باب الحدود و المواریث و مکاسب الکتاب و أما لو کان القتل قبل انقضاء خیار المشتری و لم یتصرف فإن العقد ینفسخ لأن تلفه حینئذ من ضمان البائع و قد عرفت حال تلفه قبل القبض إذ المتلف من الشارع بمنزلة التالف بآفة سماویة و لو کان المشتری عالما بالحال أو تبین له بعد الشراء و لم یرد لم یرجع بشی‌ء کما فی غیره من العیوب و تمام الکلام یأتی فی بیع الجانی و لا یعرج علی ما عساه یقال إن المتلف بالردة لا قیمة له فهو کالبیض الفاسد إذا خرج بالکسر فاسدا فیجب أن یسترد المشتری جمیع الثمن فی صورة القتل بالردة لأن البیض الفاسد لا قیمة له فی الواقع فی وقت العقد و الکسر کشف عن حاله بخلاف ما هنا فإن المرتد فی وقت البیع کان مالا متقوما غایة ما هناک أن قیمته ناقصة لأنه فی عرضة القتل و نقصانها علی حسب ما تقتضیه رغبات الناس باعتبار الإقدام علی حالته الخطیرة کالمریض مرضا مخوفا فحکمه حکم القاتل فی صحة بیعه و فی (التحریر و التذکرة) أن الوجه عدم صحة بیع المرتد عن فطرة علی إشکال و هو الأصح عندنا (إذا عرفت) هذا فعد إلی عبارة المتن (فقوله) سابقة معناه سابقة علی العقد أو القبض (و قوله) من الثمن حال من الأرش أو صفة له و ما بینهما جملة معترضة
(قوله) (و کذا لو قطع فی قصاص أو سرقة فله أرش ما بین کونه مستحقا و غیر مستحق للقطع)
إذا اشتری عبدا وجب علیه القطع بسرقة أو قصاص فإنه یصح إجماعا بخلاف صورة الجانی فإن فیه خلافا کما صرح بالأمرین فی (التذکرة)