و لو لم یعینه ثم حاسبه بعد العقد من دینه علیه فالوجه الجواز (١) و لو شرط تعجیل نصف الثمن و تأخیر الباقی لم یصح أما فی غیر المقبوض فلانتفاء القبض و أما فی المقبوض فلزیادته علی المؤجل فیستدعی أن یکون فی مقابله أکثر مما فی مقابلة المؤجل و الزیادة مجهولة (٢)

[الشرط الخامس کون المسلم فیه دینا]

(الخامس) کون المسلم فیه دینا فلا ینعقد فی عین نعم ینعقد بیعا سواء کانت العین مشاهدة أو موصوفة (٣)
______________________________
الدین المنهی عنه لأن کان بعد العقد لا قبله إلا الشیخ إبراهیم القطیفی فی إیضاح النافع و هو متأخر معلوم نسبه عند من یعتبر ذلک و تمام الکلام مستوفی فی باب الدین
(قوله) (و لو لم یعینه ثم حاسبه بعد العقد من دینه علیه فالوجه الجواز)
و قال فی التذکرة جاز قطعا و ظاهره أنه محل إجماع أو لیس عنده فیه إشکال و الجواز خیرة اللمعة و إیضاح النافع و الروضة و المسالک و الکفایة لأنه استیفاء دین قبل التفرق مع عدم ورود العقد علیه فلا یقصر عما لو أطلقا الثمن ثم أحضره قبل التفرق و فی اللمعة جعل ذلک محاسبة کالکتاب فقال فی الروضة إنما یفتقر إلی المحاسبة مع تخالفهما جنسا أو وصفا أما لو اتفق ما فی الذمة و الثمن فیهما وقع التهاتر قهریا و لزم العقد «فتأمل» ثم قال إن الشهید فی الدروس استشکل علی هذا فی صحة العقد استنادا إلی أنه یلزم منه کون مورد العقد دینا بدین و أجاب عنه بما أشار إلیه فی جامع المقاصد من أن الثمن هنا أمر کلی و تعیینه بعد العقد فی شخص لا یقتضی کونه هو الثمن الذی جری علیه العقد و مثل هذا التقاص و التحاسب استیفاء لا معاوضة و لو أثر مثل ذلک لأثر مع إطلاقه ثم دفعه فی المجلس لصدق بیع الدین بالدین علیه ابتداء و قال فی جامع المقاصد و یشکل بما سبق فی کلامه فی الصرف من أن ذلک صرف ذمة بذمة فیکون بیع دین بدین إلا أن یوقع ذلک علی وجه الصلح و نحوه (قلت) قد تقدم لنا فی باب الصرف عند شرح قوله لو کان لأحدهما علی الآخر ذهب و للآخر علی الأول دراهم فتصارفا بما فی ذممهما جاز من غیر تقابض ما له نفع تام فی المقام و أنفع منه ما تقدم لنا عند شرح قوله و لو اشتری منه دراهم ثم اشتری بها دنانیر (و تنقیح البحث) بما لا مزید علیه یطلب مما ذکرناه فی أول المقصد الرابع فی أنواع البیع
(قوله) (و لو شرط تعجیل نصف الثمن و تأخیر الباقی لم یصح أما فی غیر المقبوض فلانتفاء القبض و أما فی المقبوض فلزیادته علی المؤجل فیستدعی أن یکون فی مقابله أکثر مما فی مقابلة المؤجل و الزیادة مجهولة)
کما ذکر ذلک کله فی التذکرة و اللمعة و الروضة و کذا التحریر و الدروس و جامع المقاصد و توضیحه أن الأجل له قسط من الثمن و لهذا یزید الثمن عادة بزیادة الأجل فیکون المقبوض فی مقابله من المبیع أزید من النصف لتکون الزیادة فی مقابلة الأجل و مقدار الزیادة مجهول و یحتمل الصحة و یسقط فیما بعد کبیع سلعتین فیستحق أحدهما کما أشار إلیه فی الدروس و قال فی التحریر لو شرط تعجیل البعض و إندار الباقی من دین المشتری لم أستبعد جوازه
(قوله) (الخامس کون المسلم فیه دینا فلا ینعقد فی عین نعم ینعقد بیعا سواء کانت العین مشاهدة أو موصوفة)
قد استوفینا الکلام فی المسألة و بینا الحال فی عبارات الأصحاب و حررنا محل النزاع فی صدر المطلب