و لو قال بعتک نصیبی من هذه الدار و لا یعلمانه (١) أو بعتک نصف داری مما یلی دارک لم یصح لعدم العلم بالمنتهی (٢) [السادس کل شرط یقتضی تجهیل أحد العوضین فإن البیع یبطل به]

(السادس) کل شرط یقتضی تجهیل أحد العوضین فإن البیع یبطل به و ما لا یقتضیه لکنه فاسد فالأقوی بطلان البیع (٣) به و لا یحصل به ملک للمشتری سواء اتصل به قبض أو لا و لا ینفذ تصرف المشتری فیه ببیع أو هبة أو غیرهما (٤) و علیه رده مع نمائه المتصل و المنفصل و أجرة مثله و أرش نقصه (٥)
______________________________
النزاع فیه إلی آخر ما قال
(قوله) (و لو قال بعتک نصیبی من هذه الدار و لا یعلمانه)
أی لم یصح کما فی (المبسوط) و غیره إلا أن یتصادقا علی أنهما عرفا نصیبه قبل عقدة البیع و کذا لو قال بعتک نصیبا أو سهما أو جزءا أو خطا أو قلیلا أو کثیرا من داری
(قوله) (أو بعتک نصف داری مما یلی دارک لم یصح لعدم العلم بالمنتهی)
قلت فیه القولان
(قوله) (السادس کل شرط یقتضی تجهیل أحد العوضین فإن البیع یبطل به و ما لا یقتضیه لکنه فاسد فإن الأقوی بطلان البیع)
هذا تقدم الکلام فیه بما لا مزید علیه آنفا فی الضابط الذی ضبطه فی هذا الفصل
(قوله) (و لا یحصل به ملک للمشتری سواء اتصل به قبض أو لا و لا ینفذ تصرف المشتری فیه ببیع أو هبة أو غیرهما)
کما صرح بذلک فی (المبسوط) و غیره و قد تقدم فی الفصل الأول من المقصد الثانی فی البیع عند شرح قوله و لو قبض المشتری بالعقد الفاسد لم یملک نقل الإجماعات و الفتاوی مع تحقیق فی المقام و فی (التذکرة) حکی إجماع علمائنا أجمع علی ذلک کله و أنه وافقنا علی ذلک مالک و الشافعی و أحمد و المخالف أبو حنیفة فإنه قال لو قبض المبیع بإذن البائع ملکه و نفذ تصرفه فیه لکن للبائع أن یسترده بجمیع زوائده إلی آخر ما؟؟؟ و ما فی (جامع المقاصد) من نسبته إلی بعض العامة من أنه یصح له التصرف فیه لکنه لا یملکه لأن العقد تضمن إذنا فی التصرف و ملکا فإذا انتفی الثانی بقی الأول لم نجده فی (التذکرة) و لا فی (الخلاف) و ما قیل فی وجهه لا وجه له لأن الإذن إنما کان علی وجه مخصوص و قد انتفی و قد تقدم لنا فی أول باب البیع فی مواضع ما له نفع تام فی هذا الفرع
(قوله) (و علیه رده مع نمائه المتصل و المنفصل و أجرة مثله و أرش نقصه)
کما صرح بذلک فی (المبسوط) و غیره و المخالف ابن حمزة و ابن إدریس فقال ابن حمزة لیس له الرجوع بالمنافع المستوفاة لأن الخراج بالضمان و نقض بالغاصب و قال ابن إدریس إنما یرجع بالعین و قول الحلبی إذا کان البیع فاسدا مما یصح التصرف فیه للتراضی و هلکت العین فلا رجوع لعله أراد به المعاطاة و قد تقدم الکلام فی ذلک و کیف کان فالمشهور ما فی (الکتاب) و علی المشتری مئونة الرد لوجوب ما لا یتم الواجب إلا به فهو کالمغصوب و لیس له أی للمشتری حبسه لاسترداد الثمن کما صرح به فی (التذکرة) و النماء نماء ملک البائع فیتبع الملک و لا فرق فی وجوب أجرة مثله للمدة التی فی یده بین أن یکون استوفی المنفعة أو تلفت تحت یده لأن یده ید عدوان فعلیه الأجرة مع الضمان فلا ینافی قوله صلی اللّٰه علیه و آله الخراج بالضمان و فی (الدروس) فیه وجهان و ربما قوی عدم الرجوع مع جهلهما و لا یضمن تفاوت السعر و وجوب أرش النقصان لأن الجملة مضمونة علیه حیث قبضها بغیر حق و لأنه قبضها علی سبیل المعاوضة فأشبهت المقبوض علی وجه السوم و لا یرجع المشتری بالنفقة إذا کان عالما و یرجع إن کان جاهلا و لا (إذ لا خ ل) یعد (حینئذ) متبرعا لأنه لم ینفق إلا بناء علی أنه ماله و جعل فی (التذکرة) البائع غارا و تمام الکلام قد تقدم فی الفرع الخامس من فروع الفصل الثالث فی العوضین و فی جملة مسائل الفصل الثانی فی المتعاقدین و فی مواضع