الأول فی أقسامه
______________________________
مضافا إلی الأصل بل استصحاب الحکم بعدم الوجوب فی حالة الجهل إلی حال العلم و المعرفة (فتأمل) و الحظ کلامه فی السرائر فإنه غیر متناسب الظاهر و مما ذکر یعلم الحال فیما فی جامع المقاصد
المقصد الخامس فی لزوم البیع (قوله) (الأصل فی البیع اللزوم)
الأصل هنا یحتمل أن یکون بمعنی القاعدة و أن یکون بمعنی الراجح الغالب (و معناه علی الأول) أن القاعدة التی بنی علیها البیع اللزوم و إن کان قد یعرض لبعض أفراده الجواز و قد أشیر إلی ذلک فی التذکرة و قواعد الشهید و جامع المقاصد و مجمع البرهان و فی الأخیر أن الظاهر عدم الخلاف فی أن مقتضی البیع هو اللزوم مستندا إلی الکتاب و السنة قال مثل قوله سبحانه و تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قول أبی عبد اللّٰه علیه السلام المؤمنون عند شروطهم و غیر ذلک و قال فی التذکرة الأصل فی البیع اللزوم لأن الشارع قد وضعه مفیدا لنقل الملک من البائع إلی المشتری و الأصل الاستصحاب و الغرض تمکین کل من المتعاقدین من التصرف فیما صار إلیه و إنما یتم باللزوم لیؤمن من نقض صاحبه علیه (انتهی) فکان دلیل هذه القاعدة العقل و النقل من کتاب و سنة بل و إجماع علی الظاهر (و أما معناه) علی الثانی فواضح لأن أکثر أفراد البیع و أغلبها علی اللزوم و ذلک لا یکاد ینکر و مع ذلک قال صاحب الوافیة إن قولهم الأصل فی البیع اللزوم لیس له وجه لأن خیار المجلس مما یعم أقسام البیع و قال صاحب الکفایة الأصل فی العقود اللزوم و وجوب الوفاء بها خرج البیع بالنص فیبقی الباقی علی أصله و ظاهره أن الأصل فیه لمکان النص عدم اللزوم و أن العقود کلها علی اللزوم و ستعرف الحال فی بقیة العقود و الکلام الآن فی خصوص البیع و الشهید فی حواشیه قال أورد هنا سؤال و هو أن البیع لا ینفک عن خیار المجلس فیثبت فیه الخیار فیکون الأصل فی البیع ثبوت الخیار لا اللزوم ثم قال و الجواب أنه إن أرید بالمجلس مجلس القرار منعناه لجواز تجرده فی نحو المتعاقدین سائرین و إن أرید به مطلق المجلس حملناه علی مجلس القرار (و فیه) کما ستعرف أن المتعاقدین سائرین فی حکم المتعاقدین مستقرین ما لم یتقدم أحدهما علی الآخر بخطوة إلا أن یکون أراد بالسائرین السائرین متعاکسین (و تحریر المقام أن یقال) إن المراد أن المصلحة الباعثة علی شرع البیع و وضع العقد و جعله سببا للغرض المقصود منه تقتضی أن یکون علی وجه اللزوم و لا ینافی ذلک اقتضاء المصلحة و قضاء الحکمة بعروض الجواز علیه فی بعض المواطن و من المعلوم انفکاکه عن خیار المجلس فی عدة مواضع کما إذا اشتری من ینعتق علیه أو اشتری لیرث أو أسلم عبد الذمی و بیع علیه أو قهر الحربی قریبه و باعه أو اشتری العبد نفسه إن جوزناه و کما عرفت فی السائرین المتعاکسین و کما إذا عقد الواحد عن اثنین عند بعض کما ستسمع ذلک کله فإذا طرأ علیه خیاره و انقضی بانقضاء المجلس أو الخطوة و لم یختر واحد منهما کان لزومه حینئذ بمقتضی شرعه و ذاته و أصله (و یرشد) إلی ذلک أنه لو اشترط سقوطه سقط و بهذا التحریر یسقط