(البحث الثانی فی أحکامه) لا یشترط ذکر موضع التسلیم علی إشکال (٢) و إن کان فی حمله مئونة فلو شرطاه تعین و لو اتفقا علی التسلیم فی غیره جاز و مع الإطلاق ینصرف وجوب التسلیم إلی موضع العقد و لو کانا فی بریة أو بلد غربة و قصدهما مفارقته قبل الحلول فالأقرب عندی وجوب تعیین المکان
______________________________
فله الرجوع إلی ثمنه و عملا بالمعتبرة منها الصحیحان ففی أحدهما أ رأیت إن أوفانی بعضا و عجز عن بعض أ یجوز أن آخذ بالباقی رأس مالی قال نعم ما أحسن ذلک و فی الآخر لا بأس إن لم یقدر الذی علیه الغنم علی جمیع ما علیه أن یأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثیها و یأخذ رأس مال ما بقی من الغنم دراهم و الأصح أن للبائع الفسخ إن فسخ المشتری فی البعض لتبعض الصفقة علیه کما صرح به فی التحریر و جامع المقاصد و فی الدروس و التنقیح و المیسیة و الروضة و المسالک و الکفایة أنه قوی و قیده الشهیدان و المقداد و المیسی بما إذا لم یکن التأخیر بتفریطه و فی جامع المقاصد أن هذا التقیید ظاهر و فی التذکرة لا خیار للبائع لأن التبعیض جاء من قبله (فتأمل) و فی إیضاح النافع أنه لا خیار للبائع
(قوله) (و لو تبین العجز قبل المحل احتمل تنجیز الخیار و تأخیره)
لم یرجح کالإیضاح و الدروس و التنقیح و الأصح التأخیر و توقفه علی الحلول کما فی جامع المقاصد و المسالک و الروضة و الریاض اقتصارا فیما خالف الأصل الدال علی لزوم العقد علی مورد النص و الإجماع و التفاتا إلی عدم وجود المقتضی له الآن إذ لم یستحق حینئذ شیئا و هذا الخلاف مأخوذ من الخلاف فیما إذا حلف لیأکلن هذا الطعام غدا فتلف قبل الغد من فعله أنه یحنث فی الحال أو یتأخر إلی الغد
(البحث الثانی فی أحکامه) (قوله) (لا یشترط ذکر موضع التسلیم علی إشکال)
اختلف الأصحاب فی اشتراط ذکر موضع التسلیم فی العقد مع اعتراف جملة منهم بأنه لا نص فیه علی أقوال أحدها اشتراطه مطلقا و هو خیرة الخلاف نسبه إلیه جماعة قال إذا کان السلم مؤجلا فلا بد من ذکر موضع التسلیم فإن کان فی حمله مئونة فلا بد من ذکره إلی أن قال الصحیح أنه یجب ذکر الموضع و المئونة دلیلنا طریقة الاحتیاط لأنه إذا ذکر الموضع و المئونة صح السلم بلا خلاف و إذا لم یذکرهما لا دلیل علی صحته هذه عبارته و قد نسب إلیه فی التحریر القول بأنه إن کان فی حمله مئونة وجب و إلا فلا (و هذا) نسبه جماعة إلی المبسوط قال فی المبسوط و یجب أن یذکر موضع التسلیم و إن کان لحمله مئونة وجب ذکره و إن لم یکن له مئونة لا یجب ذلک و کان ذکره احتیاطا و ما نسبوه إلی الخلاف قربه فی الدروس و قواه فی جامع المقاصد و احتاط به الشهیدان فی حواشی الکتاب و المسالک و فی الروضة و المفاتیح أنه أولی و استحبه أبو علی علی ما حکی و فی السرائر أنه لم یذهب إلیه أحد من أصحابنا و لا ورد به خبر عن أئمتنا علیهم السلام و إنما هو أحد قولی الشافعی اختاره شیخنا أ لا تراه فی استدلاله لم یتعرض لإجماع الفرقة و لا أورد خبرا فی ذلک (انتهی) و رده فی المختلف بأنهم نصوا علی اشترط الوصف و هو یتناول المکان لأن الأین من جملة الأوصاف اللاحقة للماهیة فتکون الأخبار دالة علیه (انتهی) و فیه أن الوصف عبارة عما یفرق به بین أصناف النوع و لهذا عدوا من الشرائط الوصف علی حده و عدوا موضع التسلیم علی حده و لیس فی الأخبار ما یدل علی استقصاء الأوصاف حتی یتعدی