(الأول) الأناسی من أنواع الحیوان إنما یملکون بسبب الکفر الأصلی إذا سبوا (١)
______________________________
و المقابلة یکون شی‌ء و ثلث شی‌ء یعدل عشرة فالشی‌ء سبعة و نصف و ثلث السبعة و نصف اثنان و ثلث و سدس و إن شئت قلت ثلاثة أسداس و الثلاثة أسداس نصف فالحاصل سبعة و نصف و اثنان و نصف و تلک عشرة کاملة أو تقول المستثنی شی‌ء فالمبیع بعشرة إلا شیئا تعدل ثلاثة أشیاء لأن ثلث الثمن شی‌ء فبعد الجبر و المقابلة العشرة تعدل أربعة أشیاء فالشی‌ء اثنان و نصف أو تقول المستثنی شی‌ء و الثمن ثلاثة أشیاء فالعشرة تعدل أربعة أشیاء لأنها تعدل الثمن و ثلثه فالشی‌ء اثنان و نصف و هو المستثنی و بالخطاءین تفرض المستثنی ثلاثة إذا سقط من العشرة یبقی سبعة [١] هی الثمن و بذلک الفرض أی فرض المستثنی ثلاثة یکون الثمن تسعة فقد أخطأ باثنین ناقصین ثم نفرضه أربعة یبقی ستة أی الثمن و بمقتضی الفرض یکون الثمن اثنی عشر فقد أخطأ بستة ناقصة فتضرب المال الأول و هو ثلاثة فی الخطاء الثانی و هو ستة یکون ثمانیة عشر ثم المال الثانی و هو أربعة فی الخطاء الأول و هو اثنان یکون ثمانیة إذا أسقطت من المضروب الآخر بقی عشرة تقسمها علی ما بقی من الخطائین بعد الإسقاط و هو أربعة یکون اثنین و نصفا هی الثلث المستثنی فیکون الثمن ما ذکره کما ذکر ذلک فی جامع المقاصد
(المقصد الثالث فی أنواع المبیع) قال فی جامع المقاصد قد سبق الکلام علی ما یعتبر فی العوضین و هذا الکلام علی أمور مخصوصة من أنواع المبیع أعنی الحیوان و الثمار و النقدین لأن هذه یشترط فیها أمور زائدة علی ما تقدم مثل تحریم بیع الأم من دون الولد و اعتبار بدو الصلاح فی الثمرة و التقابض فی المجلس فی النقدین ثم إنه قال ربما فهم منه أنه یذکر جمیع أنواع المبیع هنا و لیس کذلک (و أجاب) بأنه لعله اعتمد فی البیان علی ما أتی به (ثم قال) إنه سیجی‌ء فی کلامه الکلام فی أنواع البیع باعتبار النقد و النسیئة و الإخبار برأس المال و مساواة الثمن العوض و کأنه یرید أن هناک أنواعا أخر أدرجها فی أنواع البیع و ربما اعترض علیه بأنه إن کان المراد بما لم یذکر هو أفراد کل نوع فلا وجه له و إن کان المراد أن هناک أنواعا أخر للمبیع باعتبار النقد و النسیئة و الإخبار برأس المال فغیر معلوم اندراج جمیع ذلک تحت أنواع المبیع إلا بتکلف انتهی (فلیتأمل فیه جیدا) و إن من أنواع المبیع العقارات و الجواهر و الأمتعة و غیر ذلک و لیست مذکورة فی هذا الفصل فلعله أراد ذلک (و لیعلم) أن السبب المملک الأصلی فی الحیوان و فی غیره مما یصح تملکه وضع الید و أما الاستنتاج و المعاوضة فطارئان علی وضع الید إذ أصل تملک المستنتج و المعاوض إنما هو وضع الید
(قوله) (الأناسی من أنواع الحیوان إنما یملکون بسبب الکفر الأصلی إذا سبوا)
الأناسی جمع إنسان قلبت النون یاء و لیس جمع إنسی و التقیید بالکفر الأصلی لیخرج المرتد عن فطرة و عن ملة فإنهما لا یملکان لأن شرط الملک تملکه قبل الإسلام و کلامه محتمل لأن یکون الکفر و السبی سببین فکل منهما جزء سبب فلا یستقل الکفر بالملکیة

[١] حسب السؤال (منه)