(السادس) العبد و لا یتناول ماله الذی ملکه مولاه إلا أن یستثنیه المشتری إن قلنا إن العبد یملک و ینتقل إلی المشتری مع العبد (٣) و کان جعله للمشتری إبقاء له علی العبد فیجوز أن یکون مجهولا و غائبا أما إذا أحلنا تملکه و باعه و ما معه صار جزءا من المبیع فیعتبر فیه شرائط البیع
______________________________
سعفا
(قوله) (فلو انقلعت لم یکن له غرس أخری إلا أن یستثنی الأرض)
هذا ظاهر و معلوم مما تقدم
(قوله) (و کذا لو باع أرضا و فیها نخل أو شجر)
قد عرفت أن ذلک لا یدخل فی بیع الأرض مع الإطلاق کما لا یدخل فی بیع الدار فله الممر فی الأرض و مدی الجرائد و الأغصان منها کما مر
(قوله) (السادس العبد و لا یتناول ماله الذی ملکه مولاه إلا أن یستثنیه إن قلنا إن العبد یملک و ینتقل إلی المشتری مع العبد)
إلخ هذا قد تقدم الکلام فیه [١] أکمل استیفاء فی المطلب الثانی من مطلبی الفصل الأول فی الحیوان و قد صرح هنا فی (جامع المقاصد) بأنه یشترط فی مال العبد حیث ینتقل مع الشرط شرائط البیع کالعلم به و التحرز من الربا و إن قلنا بأنه یملک و هو قضیة تحقیقه فی (التذکرة) فی المقام و هو الذی یستفاد من الأکثر حیث یطلقون اشتراط العلم و التحرز من الربا بعد تعمیم الحکم بعدم الدخول إلا مع الشرط فی القول بملک العبد و عدمه فإن ذلک یقتضی اشتراطهما علی تقدیر الملک أیضا کما بیناه فی المطلب الذی أشرنا إلیه و ما ذکره المصنف من جواز جعله مجهولا و غائبا علی القول بالملک لأنه کالمندرج فی المبیع تبعا فتغتفر فیه الجهالة فیجوز أن یکون مجهولا و إن أمکن استعلامه و غائبا لم یوصف و إن أمکن وصفه ضعیف جدا لأن ملک العبد علی القول به ناقص متزلزل ضعیف جدا لا یخرج المال بملکه له عن کونه ملکا للبائع یقبل التصرفات ثم عد إلی عبارة الکتاب فقوله إلا أن یستثنیه المشتری معناه إلا أن یستثنیه مما لا یندرج فی إطلاق المبیع و المراد اشتراط دخوله و قوله إن قلنا إن العبد یملک قد یوهم خلاف المراد علی تقدیر انتفاء الشرط (فالأولی) أن یقول کما قال فی (الإرشاد) لا یتناول ماله و إن قلنا إن العبد یملک بالتملیک (و قد یجاب) بأن الحکم علی تقدیر عدم ملک العبد بطریق أولی و إنما اختار الإتیان فی العبارة بالشرط لأنه صور المسألة فی المال الذی ملکه مولاه و لا یتصور ذلک إلا علی تقدیر ملکه إذ بدونه یقع اللفظ لاغیا و لا یرد ذلک علی عبارة (الإرشاد) لأنه لم یصرح بالتملیک و قوله و ینتقل إلی المشتری و معناه أنه ینتقل إلیه بالشرط فالأولی الإتیان بفاء التفریع مکان الواو لأن السابق علة للاحق ثم إنه مع الشرط لا یتفاوت فیه ما ملکه إیاه مولاه أو غیره (و قوله) و کان جعله للمشتری إبقاء له علی العبد یجوز فی کان التخفیف و التشدید فعلی الأول یصیر المعنی و کان جعل المال المذکور علی تقدیر اشتراط المشتری إیاه للمشتری إبقاء له من البائع علی ملک العبد فتغتفر فیه الجهالة و إن کان فیه للعبد شائبة الملک و ما یستحقه البائع فیه ینتقل إلی المشتری فتکون التبعیة فیه ظاهرة فتظهر جودة التخفیف لو لا قوله ینتقل إلی المشتری فإنه ینافیه و لو قال و ینتقل حق

[١] کذا فی ثلاث نسخ و الظاهر أنه سقط لفظ مستوفی (مصححه)