فی المسلم فیه فقال أحدهما فی حنطة و الآخر فی شعیر تحالفا و انفسخ العقد (١) و لو اختلفا فی اشتراط الأجل فالأقرب أن القول قول مدعیه إن کان العقد بلفظ السلم علی إشکال و علی قولنا بصحة الحال فالإشکال أقوی (٢)
______________________________
کما صرح بذلک فی التحریر و التذکرة و الدروس و جامع المقاصد و قد أشار إلیه الشیخ فی المبسوط و الخلاف و الوجه فی أنه لا عقر علیه أنه وطاء فی ملک و منع بعض الشافعیة من إسلاف الصغیرة فی الکبیرة لأنها قد تکبر فی المحل و هی بالصفة المشترطة فیسلمها بعد أن یطأها فتکون فی معنی استقراض الجواری قال فی التذکرة و هو غلط لأن الشیئین إذا اتفقا فی إفادة معنی ما لم یلزم اتحادهما علی أنا نمنع حکم الأصل فإن استقراض الجواری جائز عندنا و قوله و إن کان حیلة معناه و إن قصد بهذا العقد الحیلة لحل الوطی ثم استعادها خلافا لأحمد و قول بعض العامة أنه یلزم أن یتحد العوض و المعوض باطل فإنه فی وقت العقد لا اتحاد و المعتبر الاختلاف حینئذ و أیضا المدفوع غیر ما فی الذمة و إن کان من أفراده کما نبه علی ذلک فی التذکرة و جامع المقاصد و العرض بفتح العین المهملة و إسکان الراء کما نص علیه فی کتب الفقه و اللغة
(قوله) (لو اختلفا فی المسلم فیه فقال أحدهما فی حنطة (و الآخر فی شعیر تحالفا و انفسخ العقد)
لأن کلا منهما مدع و منکر فیقدم قول المنکر مع یمینه فی الدعویین
(قوله) (و لو اختلفا فی اشتراط الأجل فالأقرب أن القول قول مدعیه إن کان العقد بلفظ السلم علی إشکال و علی قولنا بصحة الحال فالإشکال أقوی)
و بمثل ذلک من دون تفاوت أصلا عبر فی التذکرة و فی المبسوط إذا اختلفا فی قدر المبیع أو قدر رأس المال و هو الثمن أو فی الأجل أو قدره کان القول قول البائع مع یمینه إلا فی المثمن (إلی آخره) فقد جعل القول قول البائع عند الاختلاف فی الأجل «فتأمل» و قد جعل منشأ الإشکالین فی الحواشی المنسوبة إلی الشهید من جواز استعماله فی البیع و أصالة عدم الأجل و من أصالة الحقیقة و جعل وجه القوة فی الأخیر عدم الأجل و فی الإیضاح أن منشأ الإشکال فی الأول أصالة عدم الاشتراط و النظر إلی حقیقة اللفظ و تقدیم قول مدعی الصحة مطلقا یعنی سواء ادعی زیادة أم لا و الزیادة هی التعیین للأجل و عدم تقدیم قوله إن اشتمل علی زائد و جعل وجه القوة فی الثانی أن الصحة و صرف اللفظ إلی حقیقته یکون أولی قال و أصالة عدم الاشتراط أقوی هنا لأنه کاف فی قرینة صرف اللفظ إلی مجازه فعدم قول مدعیه هنا أرجح فالإشکال أی عدم الترجیح فی الطرف الآخر أقوی و فی جامع المقاصد أن وجه القرب أنه لو کان بلفظ البیع لکان القول قول المنکر للأجل إذ لا یلزم منه فساد العقد و الأصل عدم ذکره و أن منشأ الإشکال فی الأول من تعارض الأصلین فإن الأصل عدم ذکر الأجل و الأصل براءة الذمة منه و الأصل فی العقد الصحة ثم إنه قال و نعم ما قال لا ریب فی ترجیح قول مدعی الأجل لأن مآل دعواهما فی الحقیقة إلی أن الشرط المعتبر فی العقد هل ذکر أم لا فلا یکون الاختلاف إلا فی صحة العقد و فساده لما علمت من أنه علی تقدیر عدم ذکر الأجل لا بیع أصلا لأنه علی تقدیر تجرید العقد بلفظ السلم عن ذکر الأجل یجب التصریح بالحلول و إلا کان فاسدا کما سبق و أیضا فإن استعمال السلم فی البیع المجرد مجاز و الأصل عدمه (قلت) استدلاله بأصل براءة الذمة من الأجل کأنه لا حاجة