(الخامس) لو قال البائع رددت إلی العبد المؤجل ثمنه فقال بل المعجل مع اتفاق الثمنین جنسا و قدرا فالقول قول البائع مع الیمین (١) و مع اختلافهما یتحالفان و یبطل البیع (٢)

[خاتمة الإقالة]

(خاتمة) الإقالة فسخ لا بیع فی حق المتعاقدین و غیرهما (٣)
______________________________
(قوله) (لو قال البائع رددت إلی العبد المؤجل ثمنه فقال بل المعجل مع اتفاق الثمنین جنسا و قدرا فالقول قول البائع مع الیمین)
لأن المردود غیر مبیع فرجعت المسألة إلی أن المشتری یدعی أن العبد الباقی الذی هو مبیع مؤجل ثمنه و البائع ینکر تأجیله فکان القول قوله لأنهما اتفقا علی اتفاق الثمنین جنسا و قدرا فکان هناک مشترک یرجع إلیه فنظرنا إلی الزائد لنقدم قول منکره مع یمینه فإذا هو الأجل و البائع ینکره و احتمال التحالف متجه
(قوله) (و مع اختلافهما جنسا یتحالفان و یبطل البیع)
لأنه لم یکن هناک مشترک بین الکلامین یرجع إلیه و ینظر إلی الزائد فیقدم قول منکره فیکون بمنزلة ما لو اختلفا فی المبیع و الثمن معا (خاتمة) خیر إن شاء اللّٰه تعالی (قوله ره) (الإقالة فسخ لا بیع فی حق المتعاقدین و غیرهما)
یدل علی جواز الإقالة بعد الأخبار المستفیضة باستحبابها الإجماع المعلوم و المنقول کما ستسمع و صیغتها أن یقول کل واحد من المتعاقدین تقایلنا أو تفاسخنا أو یقول أحدهما أقلتک فیقبل الآخر کما فی (التذکرة و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان) و الظاهر کما هو صریخ بعضهم عدم الفسخ إلا بالقول و لا یحصل بمجرد القصد و الرد لأصالة بقاء العقد و عدم زواله إلا بمزیل شرعی و لا مزیل معلوما و لا مظنونا إلا القول فإنه مزیل بالإجماع و فی (الدروس) لو التمس منه الإقالة فقال أقلتک ففی اعتبار قبول الملتمس هنا نظر من قیام الالتماس مقامه و من عدم علمه بإجابته (نعم) لو بدأه و قال أقلتک اعتبر قبول الآخر قطعا و فی الاکتفاء بالقبول الفعلی هنا احتمال (انتهی) و فی (المسالک) لا یکفی التماس أحدهما عن قبوله (قلت) احتمال الاکتفاء بالرد و القبض مع القصد قوی لخلو الأخبار و أکثر کلام الأصحاب عن التعرض للصیغة و فی (التذکرة) لو تقایلا بلفظ البیع فإن قصدا الإقالة المحضة لم یلحقه لواحق البیع حیث لم یقصداه (انتهی) و لا فرق فی ذلک بین النادم و غیره و الإقالة جاریة فی سائر العقود المتقومة من الجانبین بالمال کما یعلم ذلک من تتبع کلماتهم فی مطاوی تلک العقود و بذلک صرح فی (المسالک) و هی فسخ لا بیع إجماعا کما فی (مجمع البرهان) و عندنا کما فی (التذکرة و الروضة) و إلیه ذهبت الإمامیة کما فی (کشف الحق) فی حق المتعاقدین و غیرهما سواء کان قبل القبض أو بعده کما فی (الوسیلة و الخلاف و التحریر) و سواء وقعت بلفظ الفسخ أم الإقالة کما فی (التذکرة و الروضة) و لا تثبت بها الشفعة عندنا کما فی التذکرة (و استدل) فی (الخلاف و کشف الحق) بأن الإقالة لو کانت بیعا لوجب أن یکون للمتبایعین نقصان الثمن و زیادته و التأجیل و التعجیل فلما أجمعنا علی أن الإقالة لا یصح فیها شی‌ء من ذلک دل علی أنها لیست ببیع و أیضا لو کانت بیعا لم تصح فی السلم فلما صحت فیه إجماعا دل علی أنها لیست ببیع و أیضا أجمعنا علی أن رجلا لو اشتری عبدین فمات أحدهما ثم تقایلا صحت الإقالة فلو کانت بیعا وجب أن لا یصح لأن بیع المیّت مع الحی لا یصح (انتهی) ما فی (الخلاف) و نحوه ما فی (کشف الحق) و محل الخلاف ما إذا ذکرت بلفظ الإقالة أما إذا ذکرت بلفظ الفسخ فلا خلاف فی أنها فسخ و لیست بیعا قاله بعض الشافعیة قاله فی (التذکرة) و قال مالک هی بیع مطلقا و قال أبو حنیفة إنها فسخ فی حق المتعاقدین بیع فی حق غیرهما