و أما التولیة فهی إعطاء المتاع برأس المال فیقول ولیتک أو بعتک و شبهه فیقول قبلت التولیة أو البیع (١)
______________________________
فکانت هذه الصورة موضع وفاق و الخلاف إنما هو فی الأولی (و یدل) علی قول الشیخین (ما رواه) ثقة الإسلام و الشیخ فی التهذیب فی الصحیح عن محمد عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام أنه قال فی رجل قال لرجل بع لی ثوبا بعشرة دراهم فما فضل فهو لک قال لیس به بأس (و ما رواه) الشیخ فی الصحیح عن زرارة و فی الموثق أیضا عنه و الخبر الذی سمعته المروی فی الکتب الثلاثة و قد نزلها جماعة علی کون الواقع من التاجر علی تقدیر ابتدائه جعالة فیلزم ما عینه و لا یقدح فیها الجهالة کما قال ابن إدریس لأن الجهالة فی مال الجعالة إذا لم تؤد إلی النزاع غیر قادحة کما لو قال من رد عبدی فله ثیابه و لو لم تحصل زیادة فلا شی‌ء له کما لو لم یوجد علی العبد ثیاب (فأما) إذا کان المبتدی هو الدلال فیحمل عدم وجوب شی‌ء علیه علی أنه لم یشترط له شیئا و إلا فلو عقب کلام الدلال بلفظ یدل علی الرضا بما عینه کان کما لو ابتدأه کما لو قال لمن ذهب عبده أرد عبدک علی أن لی نصفه أو ثیابه ابتداء منه فقال مولی العبد لک ذلک فیستحق ما عین له (فعلی) هذا یتم کلام الشیخین و الروایات من غیر منافاة لکلام الأصحاب و یسقط ما فی جامع المقاصد و إیضاح النافع من عدم الفرق بین ما إذا کان التاجر دعاه أو الدلال ابتدأه و لیس ذلک خاصا بعبارة الکتاب و الدروس کما ظنه المحقق الثانی بل عبارة الشرائع و النافع و غیرهما کذلک کما أشرنا إلیه آنفا و کأنهم استظهروا ذلک من عبارتی الشیخین و علی ذلک جری الشارحون و المحشون و عبارة المقنعة منقولة فی المختلف حرفا فحرفا و مثلها عبارة النهایة و لو لا طولهما لنقلناهما (فلیتأمل فی المقام جیدا) و یبقی ما فی التنقیح من أن جهالة عوض الجعالة علی هذا الوجه قادحة لمکان الغرر و لیست العلة عدم النزاع و کلامهم فی باب الجعالة و المقام صریح فی أنها إذا لم تؤد إلی النزاع تکون غیر قادحة قال فی الدروس إن کلام الشیخ أثبت لأنها جعالة مشروعة و جهالة العوض غیر ضائرة لعدم إفضائه إلی التنازع و نحوه ما فی المختلف و غیره (و قد یقال) إن أقصی ما دلت علیه هذه الأخبار نفی البأس مع المراضاة و هو مما لا کلام فیه و إنما الکلام مع عدمها حیث یرجع رب المال عما قال و لا دلالة فی الأخبار علی لزوم ما قال بحال (فلیتأمل) و لا یخفی ما فی عبارة الکتاب من الإیجاز الذی کاد یکون مخلا
(قوله قدس سره) (و أما التولیة فهی إعطاء المتاع برأس المال فیقول ولیتک أو بعتک و شبهه فیقول قبلت التولیة أو البیع)
قال فی التذکرة التولیة نوع من البیع و هو أن یخبر برأس المال و یبیعه به من غیر زیادة و لا نقصان و لا خلاف فی جوازه (انتهی) و هو کذلک إذا وقع بلفظ بعتک کما أشار إلیه بقوله و یبیعه (و أما) إذا وقع بلفظ ولیتک ففی التذکرة و الدروس و المیسیة و المسالک و الروضة أنه یجعل مفعوله العقد و لو قال ولیتک السلعة ففی الدروس و المسالک أنه یحتمل الإجزاء (قلت) صریح الإرشاد و ظاهر الشرائع و الکتاب و التحریر و غیرها صحة ولیتک السلعة و لم أجد للتولیة ذکرا فی المقنعة و النهایة و المبسوط و الخلاف و المراسم و الوسیلة و الغنیة و السرائر و لعلهم ذکروها بالمعنیین الأخیرین فی مقام آخر زاغ عنه النظر و قد ذکرت التولیة فی المبسوط و بعد ما ذکر فی باب السلف حیث جوزوا بیعه تولیة فإذا کانت موجودة فی کلامهم کانت موجودة فی زمن الشارع فتکون عقدا